قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان إن الحالات التي أوصت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو بتعويضها، لتضررها من فض اعتصام «رابعة» دون ذنب، هي الحالات التي أصيبت جراء عنف جماعة الإخوان، وليس أعضاء الجماعة المشاركين في الاعتصام. وأضاف «عبد الكريم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، الأربعاء، أن لجنة تقصي الحقائق تحرت الدقة في تحديد الحالات المتضررة، والشفافية الكاملة في نقل وقائع الأحداث. جدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 30 يونيو وما تلاها، أعلنت اليوم الأربعاء عما توصلت له في مؤتمر صحفي، بعد أن سلمت تقريرها الكامل بخصوص 11 ملفًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، وذكرت فيه أن اعتصام «رابعة العدوية» بدأ سلميا، لكنه ضم مسجلين خطر وحملة سلاح.