إطلاق «قانون نشاز» لمناهضة العنف ضد المرأة

وفد «القومي للمرأة» يزور سجن القناطر للاطمئنان على أحوال السجينات
أطلق مركزا نظرة للدراسات النسوية وقضايا المرأة، الثلاثاء حملة «قانون نشاز»، لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأطلق المركزان الحملة خلال مشاركتهما في حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، التي تنتهي يوم 10 ديسمبر، متزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت عضو مركز «نظرة»، أمل المهندس إن حملة «قانون نشاز»: لدينا توثيق ل 500 حالة بين يونيو 2012 ويونيو 2014، وغير ذلك من انتهاكات وممارسات عنف جنسي وجسدي ولفظي تتعرض لها النساء، في ظل عجز القوانين عن حماية النساء أو محاسبة مرتكبي الجرائم.
وتركز الحملة على أوجه القصور في القوانين الحالية، بما فيها قانون العقوبات، الذي أدخلت عليه تعديلات «قانون التحرش» في 5 يونيو 2014، وفقا للمرسوم الرئاسي للرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.
وطالبت سهام علي، عضو مركز قضايا المرأة، بضرورة تعديل المادة 17 من قانون العقوبات التي تعطي حق للقاضي لتخفيف الحكم بالرأفة مع المتهم، قائلة «هي مادة مهمة لكن القاضي يستخدمها في قضايا الهتك عرض والشرف وهذا غير منطقي».
وأوصت باستخدام لفظ «ناجية» بدلا من «ضحية» في وسائل الإعلام، وتقديم الإعلام معلومات عن أماكن الدعم القانوني والنفسي والطبي لمن تعرضن لأحداث العنف الجنسي، والأخذ في الاعتبار تأثير التقرير الذي سينشر عن الناجية، والتأكد من أنه لن يسبب مشكلات لها.
وفي السياق نفسه زار وفد من المجلس القومي للمرأة، اليوم سجن النساء في القناطر الخيرية للوقوف على أوضاع السجينات ومساندتهن وتقديم الدعم المعنوي لهن، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تقديم بعض الهدايا الرمزية للسجينات، وتفقد الوفد معرض المشغولات اليدوية واللوحات الفنية الخاصة بمنتجات السجينات، كما زاروا بعض السجينات الحاضنات.
وطالبت السجينات ببعض الخامات الضرورية التي تساعدهن على ممارسة هوايتهن في مجال المشغولات اليدوية مثل «الباترونات، والماكينات»، مطالبين بتوفير دار لرعاية السجينات بعد الخروج من السجن، خاصة السيدات اللاتي قضين فترة طويلة به وليس لديهن عائل.