تنطلق حملة "قانون نشاز" والتي تدشّنها نظرة للدراسات النسوية ومركز قضايا المرأة المصرية في إطار مشاركتهما بحملة ال16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء حيث تجرى فعالياتها في مثل هذا التوقيت من كل عام وذلك من يوم 25 نوفمبر حتي 10 ديسمبر وقد يتصدي "قانون نشاز" لكافة الإشكاليات القانونية التي تضفي حالة من الشرعية على ممارسات العنف التي تتعرض لها النساء في المجالين العام والخاص. تأتي حملة "قانون نشاز" والتي تتخذ جملة "وراء كل امرأة معنفّة قانون" شعاراً لها، في ظل ارتفاع أعداد الناجيات من جرائم الاغتصابات والاعتداءات الجنسية في المجال العام، بعد أن تم توثيق أكثر من 500 حالة بين يونيو 2012 ويونيو 2014 وغير ذلك من انتهاكات وممارسات عنف جنسي وجسدي ولفظي تتعرض لها النساء بشكل يومي سواء في المجال العام أو الخاص في الوقت الذي تعجز فيه القوانين الحالية عن حماية هؤلاء النساء أو محاسبة مرتكبي تلك الجرائم بالشكل الذي يضمن تحقيقاً فعّالاً للعدالة، حيث تحاول الحملة التصدي لكافة الإشكاليات القانونية المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء، وذلك من خلال التركيز على توضيح أوجه القصور في القوانين الحالية بما فيها قانون العقوبات، والذي بالرغم من التعديلات التي أجريت عليه في 5 يونيو 2014، والمتمثلة في تعديل المادة 306 مكرر أ وإضافة المادة 306 ب من قانون العقوبات والمعروف إعلاميا بقانون التحرش وفقا للمرسوم الرئاسي للرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور بقانون رقم 50 لسنة 2014، إلا أن تصوراته عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش مازالت معيبة وقاصرة، وصولاً إلى منظومة القوانين التي تمنح غطاءاً شرعياً للعنف الذي يمارس ضد النساء في المجال الخاص وتجعله يبدو مقنناً ومقبولاً بما يتضمنه ذلك من إهدار لحقوق الكثير من النساء المعنفات، وبخاصة في استخدام مادة 60 من قانون العقوبات لتبرير العنف الأسري أو في استخدام المادة 17 من نفس القانون لتقليل العقوبة على الجاني وبخاصة في قضايا الاغتصاب. من هنا يظل هدف الحملة الأساسي هو الضغط لصالح تعديلات قانونية تضع حقوق النساء وحمايتهن من العنف أولوية لها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تصميم وتفعيل إستراتيجية وطنية شاملة، تضمن تفعيل وعمل مؤسسات الدولة على تلك القضية الهامة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات للتصدي للعنف ضد النساء بشكل عام، مع ضمان توفير الدعم اللازم للنساء لضمان حقهن الأصيل في سلامتهن الجسدية والمعنوية. وتسعى الحملة أيضاً إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في نقاشات متنوعة حول قضايا العنف ضد النساء وأبعادها القانونية،معتمدةً في ذلك على وسائط إعلامية وفنية متنوعة مثل "التدوين والزقزقة والعروض التفاعلية وعروض الحكي والمقالات والمواد البصرية وكذلك فن "الجرافيتي". تنطلق حملة "قانون نشاز" والتي تدشّنها نظرة للدراسات النسوية ومركز قضايا المرأة المصرية في إطار مشاركتهما بحملة ال16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء حيث تجرى فعالياتها في مثل هذا التوقيت من كل عام وذلك من يوم 25 نوفمبر حتي 10 ديسمبر وقد يتصدي "قانون نشاز" لكافة الإشكاليات القانونية التي تضفي حالة من الشرعية على ممارسات العنف التي تتعرض لها النساء في المجالين العام والخاص. تأتي حملة "قانون نشاز" والتي تتخذ جملة "وراء كل امرأة معنفّة قانون" شعاراً لها، في ظل ارتفاع أعداد الناجيات من جرائم الاغتصابات والاعتداءات الجنسية في المجال العام، بعد أن تم توثيق أكثر من 500 حالة بين يونيو 2012 ويونيو 2014 وغير ذلك من انتهاكات وممارسات عنف جنسي وجسدي ولفظي تتعرض لها النساء بشكل يومي سواء في المجال العام أو الخاص في الوقت الذي تعجز فيه القوانين الحالية عن حماية هؤلاء النساء أو محاسبة مرتكبي تلك الجرائم بالشكل الذي يضمن تحقيقاً فعّالاً للعدالة، حيث تحاول الحملة التصدي لكافة الإشكاليات القانونية المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء، وذلك من خلال التركيز على توضيح أوجه القصور في القوانين الحالية بما فيها قانون العقوبات، والذي بالرغم من التعديلات التي أجريت عليه في 5 يونيو 2014، والمتمثلة في تعديل المادة 306 مكرر أ وإضافة المادة 306 ب من قانون العقوبات والمعروف إعلاميا بقانون التحرش وفقا للمرسوم الرئاسي للرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور بقانون رقم 50 لسنة 2014، إلا أن تصوراته عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش مازالت معيبة وقاصرة، وصولاً إلى منظومة القوانين التي تمنح غطاءاً شرعياً للعنف الذي يمارس ضد النساء في المجال الخاص وتجعله يبدو مقنناً ومقبولاً بما يتضمنه ذلك من إهدار لحقوق الكثير من النساء المعنفات، وبخاصة في استخدام مادة 60 من قانون العقوبات لتبرير العنف الأسري أو في استخدام المادة 17 من نفس القانون لتقليل العقوبة على الجاني وبخاصة في قضايا الاغتصاب. من هنا يظل هدف الحملة الأساسي هو الضغط لصالح تعديلات قانونية تضع حقوق النساء وحمايتهن من العنف أولوية لها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تصميم وتفعيل إستراتيجية وطنية شاملة، تضمن تفعيل وعمل مؤسسات الدولة على تلك القضية الهامة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات للتصدي للعنف ضد النساء بشكل عام، مع ضمان توفير الدعم اللازم للنساء لضمان حقهن الأصيل في سلامتهن الجسدية والمعنوية. وتسعى الحملة أيضاً إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في نقاشات متنوعة حول قضايا العنف ضد النساء وأبعادها القانونية،معتمدةً في ذلك على وسائط إعلامية وفنية متنوعة مثل "التدوين والزقزقة والعروض التفاعلية وعروض الحكي والمقالات والمواد البصرية وكذلك فن "الجرافيتي".
