قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، تحديد جلسة 16 ديسمبر، للحكم في الدعوتين المقامتين من المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، للمطالبة بإلغاء القرارين السلبيين بعدم اعتبار كل من محمد حسين قرني الشهير ب «كريستي»، وجابر صلاح جابر، الشهير ب «جيكا» من شهداء ثورة 25 يناير. كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مكتب خالد على المحامي قد قاما برفع الدعوى رقم 36383 لسنة 67 قضائية، والدعوى رقم 50621 لسنة 67 قضائية مختصمين فيهما كل من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين كل بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ القرارين السلبيين بالامتناع عن إدراج اسمي الشهيدين ضمن شهداء الثورة وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار. جاء ذلك في إطار سلسلة من الدعاوى التي أقامها المركز للعديد ممن استشهدوا وأصيبوا خلال أحداث الثورة المختلفة منذ قيامها في 25 يناير 2011 وحتى الآن، للمطالبة بالحصول على كافة حقوقهم من الدولة وأخصها اعتبارهم رسميا من شهداء ومصابي الثورة ومساواتهم بمن سبقوهم من الشهداء والمصابين، وذلك حتى لا تتحكم السلطة السياسية في اعتبار من تشاء من شهداء الثورة وإغفال آخرين تبعا لتغيّر الظروف السياسية.