«مفوضي الدولة» توصي بإدراج «جيكا» و«كريستي» ضمن «شهداء الثورة»

أوصى تقرير لهيئة مفوضي مجلس الدولة، الأحد، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إدراج الشهيدين محمد حسين قرني الشهير ب«كريستي»، وجابر صلاح جابر الشهير ب«جيكا» ضمن شهداء ثورة 25 يناير.وصدر تقرير مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، وأعده المستشار إسلام توفيق الشحات، تحت إشراف المستشار المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 36383 لسنة 67 قضائية، والدعوى رقم 50621 لسنة 67 قضائية.وأكد التقرير أن «الشهيدين توفيا في أحداث مكملة لأحداث الثورة».كان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقاموا الدعوى ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين كل بصفته.وطالب محامو المركز بإلغاء القرار السلبي بعدم اعتبار كل من «كريستي، وجيكا» من شهداء ثورة 25 يناير، وذلك بالنيابة عن والدي كل من الشهيدين.كان «جيكا» استشهد بعد إصابته بعدة طلقات نارية أودت بحياته أثناء مشاركته في تظاهرات إحياء الذكرى الأولى لأحداث شارع محمد محمود.واتهم المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية في بيان له، قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي لتفريق هذه المظاهرات بناء على أوامر وزير الداخلية حينها أحمد جمال الدين، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.وكان «كريستي» استشهد بعد إصابته بطلقتين ناريتين في الرأس والصدر، بعد تصدي قوات الأمن لتظاهرة شارك فيها في محيط قصر الاتحادية في الأول من فبراير 2013.وقال المركز في بيانه إن قوات الشرطة استخدمت الرصاص الحي وذلك بناء على أوامر وزير الداخلية الحالي، محمد إبراهيم، والذي كان ثاني وزراء داخلية الرئيس المعزول.وأضاف البيان أن قرار هيئة مفوضي الدولة «يكشف عوار التعامل القانوني مع قضايا من دفعوا دماءهم ثمنا لفرض إرادة الشعب في مواجهة استبداد أول رئيس مدني منتخب، الذي خرج عن مبادئ الثورة التي حملته إلى كرسي الرئاسة».وأردف البيان أن «التعامل القانوني الملتبس باعتبارات سياسية تم بخلاف الواقع حيث تم تجاهل أي دور للداخلية ووزيريها وضباطها في عهد الرئيس المعزول في مواجهة معارضيه والمتظاهرين السلميين ضده باستخدام القوة المميتة».