تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الدعوتين المقامتين من المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، للمطالبة بإلغاء القرارين السلبيين بعدم اعتبار كل من محمد حسين قرني الشهير بكريستي، وجابر صلاح جابرالشهير بجيكا من شهداء ثورة 25 يناير. كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مكتب خالد على المحامي قد قاما برفع الدعوى رقم 36383 لسنة 67 قضائية، والدعوى رقم 50621 لسنة 67 قضائية مختصمين فيهما كل من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين كل بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ القرارين السلبيين بالامتناع عن إدراج اسمي الشهيدين ضمن شهداء الثورة وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك في إطار سلسلة من الدعاوى التي أقامها المركز للعديد ممن استشهدوا وأصيبوا خلال أحداث الثورة المختلفة منذ قيامها في 25 يناير 2011 وحتى الآن، للمطالبة بالحصول على كافة حقوقهم من الدولة وأخصها اعتبارهم رسميا من شهداء ومصابي الثورة ومساواتهم بمن سبقوهم من الشهداء والمصابين، وذلك حتى لا تتحكم السلطة السياسية في اعتبار من تشاء من شهداء الثورة وإغفال آخرين تبعا لتغيّر الظروف السياسية. وقد توفي جابر صلاح جابر الشهير بجيكا بعد إصابته بعدة طلقات نارية أودت بحياته أثناء مشاركته في تظاهرات إحياء الذكرى الأولى لأحداث شارع محمد محمود، وذلك في 20 نوفمبر 2012، وقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة والرصاص الحي لتفريق هذه التظاهرات بناء على أوامر وزير الداخلية حينها أحمد جمال الدين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بينما توفي محمد حسين قرني الشهير بكريستي بعد إصابته بطلقتين ناريتين في الرأس والصدر، بعد تصدي قوات الأمن لتظاهرة شارك فيها في محيط قصر الاتحادية في الأول من فبراير 2013، مستخدمة الرصاص الحي، وذلك بناء على أوامر وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم والذي كان ثاني وزراء داخلية الرئيس المعزول. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة