خلافات حكومية تؤجل تعديل قانون التظاهر إلى «موعد مجهول»

قالت مصادر حكومية مطلعة، إن خلافًا داخل مجلس الوزراء أدى إلى تعطل مناقشة أي تعديلات لقانون التظاهر خلال الأسبوع المنصرم، وعدم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال اجتماع المجلس الأخير، مع تأجيله إلى موعد غير مسمى لحين حسم الخلاف حول ضرورة وطريقة تعديل القانون.
وأشارت المصادر إلى أنه من المعتاد عدم عرض أي موضوع على مجلس الوزراء إذا لم يكن هناك حد أدنى من التوافق عليه بين الوزارات المعنية به، خاصة إذا كان تعديلا تشريعيا.
وكان السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أكد الخميس، في تصريحات تليفزيونية أنه لا نية حاليًّا لمناقشة تعديل القانون، وأنه حظي بتوافق مجتمعي وقت صدوره في نوفمبر الماضي.
وأضافت المصادر ل"الشروق"، أن هناك تياران داخل المجلس؛ الأول مؤيد لتعديل القانون يقوده وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث أعدت وزارته تعديلات على الفصل الخاص بالعقوبات بإلغاء عقوبة الحبس من بعض الجرائم واستبدالها بالغرامات وتخفيف الغرامة المفروضة كعقاب على التظاهر بدون ترخيص.
وأكدت المصادر أن "هذا التوجه تتبناه العدالة الانتقالية منذ عهد الوزير السابق المستشار أمين المهدي، حيث كانت قد أوصت خلال فترة دراسة القانون ووضعه بتخفيف العقوبات وقصرها على الغرامة، باعتبار أن جرائم التخريب العمدي للأملاك الخاصة والعامة وارتكاب أعمال العنف، جميعها جرائم مؤثمة بعقوبات صارمة في قانون العقوبات وقوانين أخرى".
وأوضحت المصادر أن "تعديل القانون وفقاً لهذا التوجه لن يقترب من المادتين 8 و10 الخاصتين بشروط تقديم الإخطار وكيفية منع المظاهرة وسبل التظلم من قرار الداخلية، حيث ترى الدولة بجميع هيئاتها المرتبطة بالتشريع أن هاتين المادتين تتماشيان مع الدستور، وأنه يستحيل إجراء تغيير فيهما بتخفيف الشروط أو إلزام الداخلية بالتوجه إلى المحكمة لاستصدار قرار منع المظاهرة، باعتبار أن هذا القرار يجب أن يصدر من سلطة الإدارة وليس سلطة القضاء".
ومقابل هذا التوجه، يوجد تيار ثان، يقوده بحسب المصادر وزير العدل المستشار محفوظ صابر، يتحفظ على إجراء التعديلات قبل بت المحكمة الدستورية العليا في دستورية المادتين 8 و10 المحالتين إليها، حتى يكون التعديل متماشياً مع حكم القضاء إذا صدر بوجوب التعديل.
وأوضحت المصادر أن "هناك وزراء آخرين يرون أنه لا توجد أسباب سياسية أو قانونية تدعو للتعديل في الوقت الحالي، لا سيما وأن بعض التيارات ما زالت تستخدم حق التظاهر كأداة للفوضى، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يقترح مبدئيًّا من إدارة التشريع بوزارة العدل ثم يتداول في اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء أو لجنة الإصلاح التشريعي، باعتبار أن تعديل هذا القانون ليس أمراً ملحا".