الرقابة المالية: الاعتماد على شهادات الاستثمار لتمويل قناة السويس الجديدة لاعتبارات قومية

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن فكرة الحكومة في الاعتماد على شهادات الاستثمار لتمويل حفر قناة السويس الجديدة تأتي لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، موضحا أنه عند اختيار الأداة التمويلية يجب الأخذ في الاعتبار معايير محددة منها حرية التسعير ومدة تنفيذ المشروع والعائد المتوقع.
وطالب رئيس الهيئة – خلال مؤتمر جي تي إم المال مصر لميزانية التجارة مصر 2014 اليوم الاثنين – بضرورة الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية عن طريق إصدار أسهم ذات ربحية مرتفعة وسندات.
وذكر أن هيئة الرقابة المالية بالاشتراك مع إدارة البورصة قامتا بالعديد من الإجراءات التي تهدف إلى قيد شركات ذات ربحية كبيرة ، مضيفا أن من الإجراءات المعدلة إلغاء اشتراط تحقيق معدلات ربحية خلال عامين سابقبن على قيد وطرح الشركات الراغبة في التعامل بالبورصة.
ومن جانبه ، أشار أمين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي إلى أن المناخ العام للاستثمار فى مصر سيئ للغاية وغير مشجع للاستثمار في ظل الرسائل المتناقضة التي يتم توجيهها للمستثمرين، ورجال الأعمال فى مصر.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتشجيع المستثمرين ، فى نفس الوقت الذي يتعرض له رجال الأعمال لمشاكل وضغوط قانونية ونفسية بالمطالبة بمصادرة أموالهم بحجة أنهم السبب الرئيسي فى زيادة الفقر فى مصر وتدني الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أنه على العكس تماما فإن أحد أبرز أسباب تدني وضع مصر الاقتصادي هو مصادرة أموال الأغنياء فى العهود السابقة والوقت الراهن يتطلب تغذية وتنمية القطاع الخاص وصغار المستثمرين وليس تهديدهم للخروج من عنق الزجاجة.