عام على فض اعتصامى رابعة والنهضة

عام يمر على الدماء التى أريقت فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومنظومة حكم/ سلطة ما بعد 3 يوليو 2013 تنفى استخدام القوة المفرطة وتخون كل حديث عن وقوع انتهاكات ممنهجة لحق المعتصمين فى الحياة.
عام يمر على ترويج طيور ظلام المرحلة من إعلاميين وكتاب وسياسيين مستتبعين إما لمنظومة الحكم/ السلطة أو للنخب الاقتصادية والمالية المتحالفة معها لمقولات فاشية تبرر القتل الجماعى الذى شهده فض الاعتصامين بضرورات مواجهة الإرهاب راجعوا البيان الرسمى لوزارة الداخلية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة بشأن الأسلحة التى تم ضبطها، وتثبتوا من تهافت الاتهام الجماعى لكل المعتصمين بالنوايا الإرهابية أو بالحمل الجماعى للسلاح.
عام يمر على التورط المنظم لطيور ظلام المرحلة فى تزييف وعى المصريات والمصريين والدفع بأن فض اعتصامى رابعة والنهضة كان البديل الوحيد أمام منظومة الحكم/ السلطة للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين، وكأن دوائر الجماعة وشبكات المتعاطفين معها يمكن اقتلاعها من المجتمع بالقتل أو بالقمع أو بالانتهاكات أو بالزج إلى السجون.
عام يمر على المسئولية غير المباشرة للأحزاب وللتيارات وللشخصيات العامة التى تدعى زيفا الانتساب إلى الفكرة الديمقراطية أو الفكرة الليبرالية أو اليسار الديمقراطى عن دماء فض اعتصامى رابعة والنهضة وعن الانتهاك الممنهج للحق فى الحياة، بمشاركتهم فى الخروج على المسار الديمقراطى فى 3 يوليو2013، وبصمتهم أو تجاهلهم للانتهاكات المتكررة ولخريطة المظالم التى تتمدد فى جغرافيا الوطن لتعصف بالسلم الأهلى وتهدد تماسك الدولة والمجتمع. بسبب هذه الأحزاب والتيارات والشخصيات العامة دخلت الفكرة الديمقراطية فى مصر وكذلك الفكرة الليبرالية والرابطة الإيجابية المتصورة بين اليسار وبين أجندة الحقوق والحريات فى أزمة عميقة لن تتجاوزها قريبا.
عام يمر على «الصمت الفعلى» للجهات شبه الرسمية كالمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة «تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو 2013»، وبعض المنظمات الحقوقية التى اختارت الاستتباع لمنظومة الحكم/ السلطة والمصالح الاقتصادية والمالية والإعلامية المتحالفة معها مارسته وتمارسه منظمات أدعت طويلا تبنى أجندة الحقوق والحريات. يحول الصمت الفعلى الجهات شبه الرسمية والمنظمات الحقوقية أيضا إلى شركاء غير مباشرين فى تحمل مسئولية الدماء والقتل والانتهاكات.
عام يمر على غياب منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية تساءل وتحاسب الرسميين الذين يثبت عليهم التورط فى استخدام القوة المفرطة والقتل والانتهاكات، تماما كما ينبغى أن يساءل ويحاسب على نحو ناجز ومنضبط كل متورط فى الإرهاب والعنف. يتواصل غياب منظومة العدالة الانتقالية لأسباب جلية؛ رفض وخوف منظومة الحكم/ السلطة، إماتة السياسة بمضامينها الديمقراطية والتعددية بصورة تفرض على سلطات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وعلى المجال العام بالمشاركين فى نقاشاته وجدالاته والمصالح الاقتصادية والمالية والإعلامية الخاصة إما الطاعة والرأى الواحد والصوت الواحد وقبول الاستتباع أو الإقصاء والتخوين والعقاب، مقولات الفاشية وضرورات مواجهة الإرهاب ونزع الإنسانية عن عموم الإخوان وتبرير استخدام القوة المفرطة والقتل والانتهاكات بمعايير مزدوجة التى روجت لها أسراب طيور ظلام المرحلة خلال العام الذى مر ومازالت بهدف تزييف وعى الناس ودفعهم إلى تأييد مشاهد مروعة للدماء ولانتهاك الحق فى الحياة.
عام يمر وحوليات تاريخ تسجل وضمير جماعى يفرز ويصنف ويقيم ولا ينسى التمييز بين من برر الظلم وروج له وبين من نطق فى وجهه بكلمة حق دون خوف.