قال محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن "إعطاء الفرصة للمعلم ليشارك في صياغة قانون التعليم يعد نقلة نوعية لم تحدث من قبل". جاء ذلك تعليقا علي مشاركة عدد من معلمي الفيوم في ورشة العمل التي عقدت الأسبوع الماضي بمقر الاتحادات الطلابية بالعجوزة لمناقشة تعديل وصياغة قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 155 لسنة 2007 والقانون رقم 93 لسنة 2012 والتي أصدر وزير التعليم الدكتور محمود أبو النصر، توجيهاته لعقدها للاستماع لمقترحات وآراء المعلمين بشأنها. وقال الدكتور أحمد سالم، معاون الوزير، خلال زيارته، اليوم الأحد، لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، إن أبرز المواد التي تم استحداثها خلال المناقشات هي زيادة راتب معلم المرحلة الابتدائية من الراتب الأساسي بنسبة 100% لمعلمي الصفوف الأولي، و75% لباقي الصفوف، و50% لمعلمات رياض الأطفال واعتبار المعاهد القومية مدارس حكومية رسمية عربي أو لغات بمصروفات على أن تحتفظ كل مدرسة بنفس الاسم والمميزات التي تجعلها مدارس متميزة. وأضاف سالم أن الاقتراحات تعطي لوزير التربية والتعليم وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات، لتكون هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها على ألا تزيد فترة التجربة عن مرحلة تعليمية. وقال معاون الوزير، إن صرف بدل الاعتماد الخاص بالتربية الخاصة لجميع المشرفين عليها من داخل التنظيمات الإدارية لكل مدرسة، والالتزام بقبول تلاميذها من ذوي الإعاقة الواحدة دون إعاقة أخرى مع وضع مناهج مخففة لتلاميذها.