برغم أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يمثلون شريحة مجتمعية تتسم بمستوى مرتفع من الوعى السياسى والثقافى فمازالت قضية اختيار القيادات الجامعية تُعد إحدى القضايا الخلافية من حيث الأسلوب الأمثل للتطبيق والمواءمة مع القيم والنُظم الجامعية. وعلى الرغم من إجماع الدول الديمقراطية على أن يتم اختيار رؤسائها وقياداتها وممثليها فى المجالس النيابية بالانتخاب الحر من خلال الاقتراع السرى المباشر، وفى ظل استقرار مبدأ الانتخاب الحر فى معظم مؤسسات المجتمع المدنى – مثل النقابات المهنية والنوادى الاجتماعية ونوادى أعضاء هيئة التدريس والاتحادات الطلابية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية والأحزاب السياسية – فمازال انتخاب القيادات الجامعية محل نقاش واسع النطاق يدور حول جدواه ومعايير تطبيقه ومدى مواكبته للمناخ التعليمى والبحثى بالجامعات. إذ يُعد انتخاب القيادات الجامعية قضية «جدلية» تتباين فيها الآراء والرؤى، ليس على مستوى التطبيق فحسب بل أيضا من حيث «المبدأ» و«المواءمة» مع منظومة العمل الجامعى. فالانتخابات الجامعية لا تمثل – حتى الآن – توجها يحظى بقبول عام من معظم الجامعات ومؤسسات التعليم العالى على المستويين الوطنى والعالمى. ويُلاحظ وجود انقسام بين المهتمين بالشأن التعليمى المصرى وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات – فى هذا المجال - الى ثلاثة تيارات فكرية أو توجهات أكاديمية. تيار أول دافع بشدة للانتقال الى نظام انتخابى كامل يعتمد على الاقتراع السرى المباشر على جميع مستويات الإدارة الجامعية (بدأ من القسم العلمى الى رئاسة الجامعة مرورا بالعمداء). أما التيار الثانى فبرغم قناعته بالحاجة الى تغيير الأسلوب السائد للمفاضلة، فإنه يرى ضرورة ضمان حد أدنى من الخبرة الأكاديمية والقدرة على القيادة واتخاذ القرار فى القيادة المختارة ومن ثم يتعين ان تُجرى الانتخابات بشكل جزئى بعد الوصول الى قائمة مختصرة يتوافر بها الخصائص المرغوبة للقيادة الجامعية. كما ترى هذه الشريحة من أساتذة الجامعات أنه من المفروض – وفق هذا التوجه – ألا يُطبق أسلوب الانتخاب على مستوى رئاسة الأقسام العلمية. واخيرا يرفض تيار ثالث مبدأ الانتخاب على عمومه بل ويرى أن تطبيقه سيؤدى الى نتائج كارثية ستعانى منها منظومة التعليم العالى. ••• وبمراجعة التوجهات العالمية السائد فى هذا الشأن فى دول مثل اليونان وإيطاليا وفرنسا يُلاحظ الآتى: أولا: تعتمد الانتخابات الجامعية أساسا على تشكيل مجمع انتخابى – يتم اختياره بالاقتراع السرى المباشر بمراعاة التمثيل النسبى للأقسام العلمية بالجامعة – ليكون مسئولا عن دراسة ملفات المرشحين وإجراء الانتخابات (على نمط ما يتم الآن بالجامعات الحكومية المصرية). بيد أن بعض الجامعات تضيف الى أعضاء المُجمع الانتخابى من أعضاء هيئة التدريس ممثلين عن الطلاب والهيئة الإدارية والمهتمين بالشأن التعليمى بوجه عام. ثانيا: تتجه العديد من الجامعات الى تطبيق الانتخابات الجامعية على الوظائف القيادية العليا - أى رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء مدارس الدراسات العليا والبحث العلمى – فى حين تُشكل لجان للمفاضلة لاختيار القيادات الوسيطة (أى العمداء ورؤساء الأقسام العلمية). ثالثا: تتضمن معظم الانتخابات الجامعية لجانا فنية من الأساتذة ذوى الخبرة المتميزة لإبداء الرأى فيما يخص مناسبة المرشحين لمهام الوظيفة القيادية. وحيث إن الجامعات ومراكز البحث العلمى الحكومية وبعض مؤسسات التعليم العالى الأخرى قد أقرت نظام الاقتراع السرى المباشر وطبقته بدءا من صيف عام (2011) كأسلوب للمفاضلة بين المرشحين للمناصب القيادية وفق تفضيل الغالبية العظمى من المجتمع الجامعى فى حينه، فإنه يتعين – بعد مرور نحو ثلاث سنوات – إجراء مراجعة متأنية تعتمد على دراسات متعمقة لتقييم نتائج التطبيق وتوضيح أوجه القصور وسبل العلاج ورصد المزايا والعيوب وتحديد معايير المفاضلة وفق تجارب جامعات الدول الأخرى فى هذا المجال. وبحيث تخضع هذه الدراسات لحوار موسع على مستوى أعضاء الهيئة العلمية للجامعات والمراكز البحثية. ••• بناء على ما سبق، فقد مثل ما أقرته الحكومة الأولى للمهندس إبراهيم محلب من نظام جديد لاختيار القيادات الجامعية ورفعته الى رئيس الجمهورية لإصدار التعديل التشريعى الخاص به على قانون تنظيم الجامعات (فى شهر مايو 2014)، مقترحا لم يبن على تقييم حقيقى لآليات ونتائج التطبيق ودراسة الخبرات السابقة المحلية أو الدولية، فضلا عن إعداده فى غياب حوار جامعى جاد وفى مناخ يتسم بعدم الشفافية وغياب المشاركة من قبل أعضاء هيئة التدريس، وهو الأمر الذى يخل بمبدأ استقلالية الجامعات. كما أن المقترح الجديد يقنن العودة الى نظام التعيين ومركزية اتخاذ القرار، وبما يمكن أن يساهم فى تقديم اعتبارات الولاء لسلطة التعيين على مقتضيات التمسك بمعايير الخبرة والتميز العلمى والقدرة على القيادة. إذ تعتمد آليات النظام المقترح على اللجان المصغرة (سبعة أعضاء لاختيار رئيس الجامعة مقابل خمسة أعضاء فقط لاختيار العميد) مع اختيار أغلبية اللجنة من السلطة العليا للتعيين، يُضاف الى ما سبق أن سلطة التعيين هى المسئولة عن الاختيار النهائى بين المرشحين من خلال ثلاثة أسماء تقدمهم اللجان المصغرة لمتخذ القرار. ومن هنا فإننا نهيب بالرئيس السيسى أن يُعيد هذا النظام المقترح لاختيار القيادات الجامعية الى الجامعات والمراكز البحثية الحكومية لمزيد من الدراسة والتقييم فى مناخ يتسم بالشفافية والمشاركة المجتمعية.
