وزير الإسكان: الرئيس السيسي أكد على سرعة استرداد أراضي الدولة المغتصبة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات له، صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال اجتماعه بالوزراء، أمس، على ضرورة استرداد أراضي الدولة، والوحدات السكنية، التي تم التعدي عليها واغتصابها في فترة الانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأنه يجب العمل سريعًا على استرداد حق الدولة، وعدم تقنين أي وضع خاطئ.
وقال وزير الإسكان، فى فترة الانفلات الأمني، التى أعقبت ثورة 25 يناير، تم التعدي على عدد كبير من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، واغتصابها، بالإضافة إلى عدد كبير من قطع الأراضى، وحاول مغتصبو هذه الوحدات والأراضي أكثر من مرة، مع أكثر من وزير، تقنين أوضاعهم، بحيث يبقى الحال على ما هو عليه، ويتم تمليكهم هذه الأراضى، أو الوحدات السكنية بعقود رسمية، ورفض جميع الوزراء هذا الوضع، وبالفعل بدأنا في استرداد عدد كبير من الأراضي والوحدات السكنية المغتصبة، بعد تعافي الجهاز الأمني، واسترداد الدولة هيبتها، ومستمرون في هذا الاتجاه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، فوجئت أكثر من مرة، خلال زياراتي للمدن الجديدة، بتجمهر عدد من محتلي هذه الوحدات السكنية، المطالبين بتقنين أوضاعهم، والحصول على عقود رسمية من الوزارة، وكنت أصر على الدخول معهم في حوار، والتأكيد على أن حق الدولة، وممتلكاتها ستعود إليها إن عاجلا أم آجلا.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم بدء التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، لاسترداد أراضي الدولة ووحداتها السكنية المغتصبة، حيث إن الوزارة تمتلك حصرًا بها جميعًا، وعلى رأسها ما يزيد على 70 ألف فدان بمدينة السادات، تم التعدي عليها من البعض وزراعتها، عقب ثورة يناير، وعلى الرغم من إجلائهم مرة سابقة، واسترداد الأرض، فى فترة تولى المجلس العسكري المسئولية، وكانت آنذاك المساحة المغتصبة أقل بكثير، فقد عاودوا احتلال هذه الأراضى مرة أخرى، فى فترة تالية، بادعاء زراعتها، مع أن هذه الأراضى ضمن كردون مدينة السادات، وتمثل نحو ثلثي مساحة المدينة، ومستقبل التنمية في الدلتا كلها مرتبط بهذه الأراضي، كما أنه لا يوجد مقنن مائي لزراعتها، وبالتالي ستستخدم فى الأغراض التنموية الأخرى "سكني، صناعي، تجاري، وهناك دراسة لتخصيص جزء منها لمشروع الإسكان الاجتماعى بالفعل.
ووجه وزير الإسكان تحذيرا إلى أى فرد أخذ ما ليس حقه من أراضى الدولة، أو وحداتها السكنية، بأن يعيدوا ما تَحصلوا عليه بدون وجه حق، وإلا فيد القانون قوية، وقادرة على حفظ حقوق الدولة، وهيبتها.