وزير الإسكان: التنسيق مع القوات المسلحة والداخلية لإزالة التعديات على 70 ألف فدان بالسادات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه بالوزراء أمس، شدد على ضرورة استرداد أراضي الدولة، والوحدات السكنية، التي تم التعدي عليها، واغتصابها، في فترة الانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأنه يجب العمل سريعا على استرداد حق الدولة، وعدم تقنين أي وضع خاطىء.
وقال وزير الإسكان: في فترة الانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير، تم التعدي على عدد كبير من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، واغتصابها، بالإضافة إلى عدد كبير من قطع الأراضي، وحاول مغتصبو هذه الوحدات والأراضي أكثر من مرة، مع أكثر من وزير، تقنين أوضاعهم، بحيث يبقى الحال على ما هو عليه، ويتم تمليكهم هذه الأراضي، أو الوحدات السكنية، بعقود رسمية، ورفض جميع الوزراء هذا الوضع، وبالفعل بدأنا في استرداد عدد كبير من الأراضى والوحدات السكنية المغتصبة، بعد تعافى الجهاز الأمنى، واسترداد الدولة هيبتها، ومستمرون فى هذا الاتجاه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: فوجئت أكثر من مرة، خلال زياراتى للمدن الجديدة، بتجمهر عدد من محتلى هذه الوحدات السكنية، المطالبين بتقنين أوضاعهم، والحصول على عقود رسمية من الوزارة، وكنت أصر على الدخول معهم فى حوار، والتأكيد على أن حق الدولة، وممتلكاتها ستعود إليها إن عاجلا أم آجلا، وعندما قال لى أحد هؤلاء السكان إنه اشترى هذه الشقة، قلت له اشتريتها مِمّن؟، فأجاب: "من اللىّ غصبها"، هكذا بعفوية، فرددت عليه بالتأكيد على أننا سنسترد كل ما أخذ غصبا.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، لاسترداد أراضى الدولة ووحداتها السكنية المغتصبة، فالوزارة تمتلك حصرا بها جميعا، وعلى رأسها ما يزيد على 70 ألف فدان بمدينة السادات، تم التعدى عليها من البعض وزراعتها، عقب ثورة يناير، وعلى الرغم من إجلائهم مرة سابقة، واسترداد الأرض، فى فترة تولى المجلس العسكرى المسئولية، وكانت آنذاك المساحة المغتصبة أقل بكثير، فقد عاودوا احتلال هذه الأراضى مرة أخرى، فى فترة تالية، بادعاء زراعتها، مع أن هذه الأراضى ضمن كردون مدينة السادات، وتمثل نحو ثلثى مساحة المدينة، ومستقبل التنمية فى الدلتا كلها مرتبط بهذه الأراضى، كما أنه لا يوجد مقنن مائى لزراعتها، وبالتالى ستستخدم فى الأغراض التنموية الأخرى "سكنى، صناعى، تجارى..."، وهناك دراسة لتخصيص جزء منها لمشروع الإسكان الاجتماعى بالفعل.
ووجه وزير الإسكان تحذيرا إلى أى فرد أخذ ما ليس حقه من أراضى الدولة، أو وحداتها السكنية، بأن يعيدوا ما تَحصّلوا عليه بدون وجه حق، وإلا فيد القانون قوية، وقادرة على حفظ حقوق الدولة، وهيبتها.