إيران تبدأ محاكمة 20 متظاهرا بتهمة المساس بالأمن القومي والاتصال ب(المنافقين)!

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية يوم الأربعاء أن حوالي عشرين شخصا ممن تعرضوا للاعتقال خلال الاضطرابات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد سيحاكمون اعتبارا من السبت بتهمة المساس بالأمن القومي.
وقالت الوكالة الإيرانية إن هؤلاء المعتقلين متهمون "بالإخلال بالنظام والأمن وبإقامة علاقات مع المنافقين (التعبير الذي يستخدم لجماعة مجاهدي خلق) والاعتداء بالقنابل وحمل الأسلحة النارية والقنابل وشن هجمات على قوات الأمن والميليشيات الإسلامية وإرسال صور (عن المظاهرات) إلى وسائل إعلام العدو".
كما نقلت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية "إيلنا" عن قربان علي دري نجف المدعي العام الإيراني تأكيده أن قسما كبيرا من المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس نجاد في 12 يونيو الماضي سيتم الإفراج عنهم قبل يوم الجمعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إخبارية يوم الأربعاء أيضا بعدم وجود مسئولين إصلاحيين بين ال140 سجينا الذين أطلقت السلطات الإيرانية سراحهم يوم الثلاثاء في طهران.
ووفقا للإحصائيات الرسمية فإن هناك أكثر من 1000 شخص اعتقلوا في الاحتجاجات على التزوير المزعوم في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 يونيو الماضي، التي قتل فيها 20 شخصا على الأقل ، فيما لا يزال 300 في السجون.
وبالإضافة إلى المتظاهرين والصحفيين والمنشقين ، فقد تم سجن عدد من الوزراء والبرلمانيين الإصلاحيين السابقين.
وبعد المخاوف المتزايدة بشأن مصير السجناء ، بالإضافة إلى أوامر رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شاهرودي بإطلاق سراح المعتقلين الذين لا يواجهون اتهامات رئيسية بكفالة أطلقت السلطات الإيرانية يوم الثلاثاء سراح 140 شخصا.
وذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية أن أغلبية المفرج عنهم من المحتجين وليس بينهم مسئولون.
ووفقا للصحيفة ، فقد تردد أن المسئولين سيتم نقلهم إلى مدينة أصفهان وسط إيران.