ليبيا: المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية انتخاب معيتيق

أصدرت المحكمة العليا في ليبيا حكما بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسًا للحكومة، وذلك بعد الطعن في إجراءات التصويت على اختياره. والبرلمان يعلن قبوله بقرار المحكمة وبالتالي بقاء عبدالله الثني رئيسا للحكومة الانتقالية.
اعتبرت الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا الليبية اليوم الاثنين (09 يونيو/ حزيران) انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع أيار/مايو "غير دستوري". وكان البرلمان الليبي انتخب معيتيق الشهر الماضي في اقتراع شابته حالة من الفوضى واعترض عليه بعض النواب والخبراء في جهاز القضاء.

وقال أحد قضاة المحكمة، بعد جلسة مقتضبة مخصصة لتلاوة الحكم، في تصريح لوكالة فرانس برس "إن المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري".
وفي وقت لاحق أعلن المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، أنه يمتثل لقرار المحكمة العليا الذي اعتبر انتخاب رئيس الوزراء احمد معيتيق دستوري. وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام "إن المؤتمر امتثل بقرار القضاء" موضحا "بموجب هذا القرار فإن رئيس الحكومة الانتقالية هو عبدالله الثني" رئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي يتنازع شرعية السلطة مع معيتيق.
وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة. وكانت حكومة عبدالله الثني أكدت الأسبوع الماضي أنها ستلجأ إلى القضاء لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة معيتيق المدعومة من الكتل الإسلامية في المؤتمر الوطني العام.
ويعود الجدل إلى مطلع أيار/ مايو عندما انتخب معيتيق أثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام. وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل السلامية بأنها تركت التصويت مفتوحا أمام متأخرين بعد إعلان النتيجة بهدف الحصول على ال121 صوتا المطلوبة، فيما لم يحصل معيتيق في البداية سوى على 113 صوتا.