حكومة تصريف الأعمال الليبية ترفض تسليم السلطة إلى "معيتيق"

قالت حكومة تصريف الأعمال الليبية، برئاسة عبد الله الثني، إنها مصرة على قرارها بعدم تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي يرأسها أحمد معيتيق.
وقال الثني في بيان له، أمس الأحد، إن نواب بالمؤتمر الوطني العام "(البرلمان المؤقت) تقدموا بدعوة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للطعن في قرار انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للوزراء ومنح الثقة لتشكيلته الوزارية، والأمر مازال ينظر أمام القضاء "، معتبرا أن الكلمة الفصل في الأمر ستكون للقضاء.
وأضاف أنه تلقى خطاباً من 41 نائباً يطالبونه بالاستمرار في عمله رئيساً لحكومة تصريف الأعمال لحين الفصل بالقضية أمام القضاء أو تسليم السلطة لحكومة ينتخبها مجلس النواب القادم.
وترفض حكومة الثني تسليم السلطة لحكومة معيتيق، التي حازت على ثقة المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) الأسبوع الماضي؛ بدعوى انتظار "قرار المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) بشأن قانونية تنصيب الحكومة الجديدة".
وأشار الثني إلى أن النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي عز الدين العوامي أرسل خطابين للحكومة يطالبها الاستمرار في أعمالها وهو ما يلزمها الاستمرار وفقاً للوائح الداخلية والإعلان الدستوري ، على حد قوله.
وكانت رئاسة البرلمان الليبي قد وصفت في بيان صحفي بوقت سابق امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني عن تسليم السلطة إنه "تشبث بالسلطة ورفض التداول السلمي لها، وهو يخالف الإعلان الدستوري والقوانين التي اقسم الثني على احترامها"، معتبرة إنها "سابقة شائنة وغير معهودة ".
ورفض الثني في بيانه التعليق على ما جاء في بيان رئاسة البرلمان الليبي قائلاً "إنه يسمو عن مناقشتها او الرد عليها".
وقال الثني: "لست حريصا على السلطة لأتشبث بها بل إنني حريص على الشرعية والمصلحة الوطنية"، واصفاً رئيس البرلمان الليبي نوري أبو سهمين بأنه "لا يستجيب لرغبات وتطلعات الشارع الليبي".
واعتبر الثني أنه لا يوجد أي خلاف شخصي بينه وبين رئيس البرلمان الليبي، مؤكدا ضرورة الفصل بين السلطات وعدم تداخل اختصاصاتها أو خضوع سلطة لأوامر سلطة أخري وفقاً لمبدأ "الشعب هو مصدر السلطات".
ورفضت رئاسة البرلمان الليبي في بيان صحفي بوقت سابق دوافع الثني في عدم تسليم السلطة إلى حكومة معيتيق مؤكدة أن قرارات السلطة التشريعية واجبة الاحترام والتنفيذ ما لم يصدر حكم قضائي بإلغائها.
واعتبر بيان رئاسة البرلمان أن تصرف الثني يعد جريمة قانونية طبقاً لقانون العقوبات، في الإشارة لإساءة استعمال السلطة.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان عز الدين العوامي قد طالب رئيس حكومة الأعمال عبد الله الثني بالاستمرار في أداء مهامه لحين إعادة انتخاب رئيس جديد للوزراء معتبراً انتخاب معيتيق مخالفاً قانونياً.
ونالت حكومة معيتيق، الأسبوع الماضي، ثقة البرلمان ب83 صوتاً من أصل 93 نائبا حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، فيما حجبت 4 حقائب وزارية، وهي التعليم، والدفاع، والخارجية، والتخطيط، وذلك من أجل إشراك القوى المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية.
وأصدرت إدارة الفتوي القانونية بوزارة العدل الليبية قراراً ببطلان منح الثقة لحكومة معيتيق ب 83 صوتاً معتبرة أن منح الثقة يحتاج ل 101 صوت ، فيما أصدرت فتوي قانونية ببطلان انتخاب معيتيق رئيساً للوزراء بوقت سابق.
من جانبه اعتبر النائب الثاني لرئيس البرلمان الليبي صالح المخزوم أن رفض حكومة الثني تسليم السلطة "أمر مستغرب رغم إنه اعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تكليفه بها بوقت سابق".
وقال المخزوم للأناضول: إن "الثني يعود اليوم ليتشبث برئاسة الحكومة رغم إدراكه أنها حكومة تصريف أعمال ولا يمكن الاستمرار به".
وطالب الثني بتسليم رئاسة الحكومة بعد قرار البرلمان الليبي بمنح الثقة لحكومة جديدة ومن ثم ترك القضاء يقول كلمت الفصل بالقضية.
ووصف المخزوم حكومة الثني بأنها "أخفقت بكافة الملفات المنوط بها ولم تحقق أي تقدماً أو نتائج إيجابية حتي على الصعيد الأمني وأقحمت نفسها في التجاذب السياسي الحالي ".
وإضافة إلى النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، ترفض عدة شخصيات ليبية أخرى حكومية معيتيق، على رأسهم اللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي يشن حملة عسكرية ضد كتائب إسلامية تابعة للجيش النظامي.
وبينما يردد حفتر أن حملته، التي يطلق عليها "عملية الكرامة"، تهدف إلى تطهير ليبيا مما يصفهم ب"المتطرفين"، تقول الحكومة إن هذه العملية ما هي إلا "محاولة انقلاب عسكري على السلطة".