تونس تطلق هيئة حقوقية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا

أطلقت تونس، اليوم الاثنين، رسميا هيئة الحقيقة والكرامة"، التي ستتولى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها، وتعويض الضحايا منذ استقلال البلاد خلال حقبتي حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وصدق المجلس التأسيسي في تونس، في 19 مايو الماضي، على هيئة الحقيقة والكرامة التي تضم 15 عضوا من نشطاء حقوق الإنسان.
وستسلط الهيئة، التي يستمر عملها لمدة أربع سنوات الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1956 وحتى تاريخ بدء عملها في يونيو حزيران عام 2014 إضافة إلى تعويض ضحايا الانتهاكات والتعذيب الذي بدأ مع حكم أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة وتفشى مع خلفه زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة حاشدة في 2011.
وخلال الانتفاضة التي أطاحت ببن علي قتل ما لا يقل عن 320 محتجا برصاص الشرطة، كما تعرض آلاف النشطاء الإسلاميين واليساريين للتعذيب خلال فترات السجن الطويلة إضافة للملاحقة والحرمان من العديد من الحقوق بسبب معارضتهم للنظام.
ونال الإسلاميون، النصيب الأكبر من التعذيب، خلال حكم بن علي وبورقيبة مما أجبر آلافا منهم على الهروب للخارج قبل العودة إثر الإطاحة ببن علي.
وخلال حفل إطلاق الهيئة، التي تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية، الذي صدق عليه المجلس التأسيسي قبل أشهر، دعا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الهيئة التي وصفها بانها مستقلة إلى التزام الحياد ودعا إلى عدم التدخل فيها بأي شكل.
وأضاف «أنتم مستقلون ولكن مسؤولين أمام الله والتاريخ.. ويجب أن تكون هناك محاسبة ومساءلة ثم مصالحة لأنه لا يمكن بناء المستقبل إلا بإنصاف الذين ظلموا».
من جهته قال رئيس الوزراء مهدي جمعة إن بدء عمل الهيئة هو محطة هامة لإرساء العدالة الانتقالية.