الأمم المتحدة: استمرار التعذيب في سجون تونس

أشارت الأمم المتحدة إلى أن التعذيب لا يزال يمارس في تونس رغم إعلان السلطات المعنية بوضع حد له. كما أشارت المنظمة الدولية إلى بعض التطورات المشجعة في مجال حقوق الإنسان، وفق تصريحات مقررها في هذا المجال.
خوان مانديز مقرر الأمم المتحدة لشؤون التعذيب
قال خوان مانديز مقرر الأمم المتحدة لشؤون التعذيب في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة (6 حزيران/يونيو) إن التعذيب لا يزال قائما في تونس رغم الإرادة المعلنة للسلطات بوضع حد لهذه الممارسة التي كانت متفشية في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
وأوضح في مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية، أن هناك بالتأكيد "تطورات مشجعة جدا" في مجال حقوق الإنسان، مشيرا بالخصوص إلى إرساء هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بإقامة "عدالة انتقالية" تتكفل بإحصاء ضحايا التعذيب وتجاوزات السلطة منذ 1955 وتعويضهم.
لكنه أضاف "يجب أن أقول إن هناك نتائج مخيبة للآمال حين يتعلق الأمر تحديدا بالتعذيب (...) لقد تم تقديم الكثير من الشكاوى لأن الناس لم تعد تخاف من التظلم، لكن للأسف هناك القليل جدا من المتابعة من جانب النيابة والقضاة". وبحسب العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان فان اللجوء إلى سوء المعاملة مستمر في السجون التونسية رغم سقوط نظام بن علي المستبد في كانون الثاني/يناير 2011.
وتقر السلطات بوجود قضايا تعذيب في السنوات الأخيرة لكنها تقول إنها "حالات فردية". وعلق مانديز "يصعب معرفة إلى أي حد تنتشر هذه الممارسة لكنها ليست بالتأكيد فردية"، مشيرا إلى انه تحدث إلى ضحايا تعذيب والى وزارتي الداخلية والعدل أثناء زيارته القصيرة لتونس. وأضاف "أن الإرادة السياسية تتجسد في أعمال محددة وأخشى أن هذه الأعمال المحددة بشان الوقاية والعقوبة (لمرتكبي) التعذيب لا تزال بعيدة".
اكتظاظ في السجون
وأوضح انه في العديد من البلدان التي شهدت الاستبداد يفسر استمرار التعذيب خصوصا ب"العادات السيئة" للشرطة باللجوء إليه "كطريق مختصر في التحقيق" لانتزاع اعترافات. وقال إن القضاء على التعذيب يستدعي ضمن أمور أخرى "انتباها خاصا وهذا يبدأ بالاعتراف بوجود مشكلة".
يذكر أنه لم يتم إجراء أي تحقيق شامل في الوسائل البوليسية في عهد بن علي ولا يزال العديد من المسؤولين عن انتهاكات لمعتقلين يتولون مهامهم، بحسب منظمات غير حكومية.
وحول السجون التونسية قال المقرر إن الازدحام تفاقم في السنوات الثلاث الأخيرة. كما أكد أن تونس لا تخصص إلا 23 طبيبا دائما و24 ممرضة ل 24 ألف سجين ولا يوجد بينهم طبيب نفساني واحد، حسب قول المسؤول الأممي. ودعا السلطات التونسية إلى الاستثمار في إعادة تأهيل السجون بهدف ضمان "كرامة" المساجين وتوظيف المزيد من الموظفين في المجال مع المزيد من التدريب.