25 مليار دولار مساعدات متوقعة من مؤتمر المانحين لمصر

تعكف وزارة الاستثمار حاليا على إعداد قائمة من المشروعات الاولية التى تعتزم طرحها فى مؤتمر الدول المانحة، الذى دعا إلى انعقاده العاهل السعودى، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عقب فوز الفريق عبدالفتاح السيسى بمنصب الرئاسة، و«تضم تلك القائمة المشروعات التى طرحها السيسى فى برنامجه الاقتصادى»، بحسب ما أكده مسئول فى وزارة الاستثمار، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق».
وتضع الحكومة على رأس اولوياتها جذب الاستثمارات إلى قطاعى الطاقة والنشاط العقارى، كما اوضح المصدر، مضيفا ان مشاريع البنية الأساسية من الانشطة المستهدفة ايضا لدورها فى تخفيض البطالة وتحسين الوضع الاقتصادى للدولة.
ويتوقع المصدر أن يتم عقد المؤتمر خلال الاسبوعين التاليين للإعلان عن الحكومة الجديدة، بعد استقالة حكومة الرئيس المؤقت عدلى منصور، وأن يشهد حضورا قويا ومشاركة فعالة من قبل الدول العربية.
«خطاب كل دولة ولغتها عند تهنئة السيسى بفوزه بمنصب الرئاسة تعكس مدى استعدادها لمساعدة مصر ودعمها ماديا خلال الفترة القابلة.. فعلى سبيل المثال الرئيس الأمريكى أوباما اكتفى بقوله سأسعى للتعاون مع السيسى وسأكلمه فى وقت لاحق، على خلاف حرارة لغة العاهل السعودى عند تهنئته»، كما قال المصدر متوقعا أن يكون النصيب الأكبر للدعم الذى تحصل عليه الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة من السعودية.
وقدر المصدر حجم المساعدات المتوقع تدفقها إلى مصر بعد مؤتمر المانحين ان تصل إلى نحو 25 مليار دولار خلال عام، وهو ما يزيد بنحو 5 مليارات على تعهدات الدول الخليجية بمساعدة مصر بعد 30 يونيو «الدول العربية لا تريد أن تكون (حنفية مفتوحة) من المساعدات وإنما تستهدف مساعدة مصر للنهوض فى هذه المرحلة الانتقالية التى تمر بها»، كما علق المصدر.
وتفضل الكويت التى التقى سفيرها فى القاهرة أمس الاول منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن تكون مساعدات لمصر من خلال تمويل مشروعات بعينها بدلا من تقديم مساعدات مالية أو بترولية، بحسب ما قاله مصدر بالوزارة للشروق.
وفى نفس السياق، قال تقرير لبنك أوف أمريكا، صدر أمس، أن الخليج لن يترك الاقتصاد المصرى يسقط ولكن استمرار التمويل الخارجى الكبير الرخيص غير مرجح، مشيرا إلى تصريحات سابقة للإمارات بأن دعمها لمصر لن يكون بلا نهاية.
واشار التقرير إلى ان استمرار الخليج فى تغطية الفجوة التمويلية واحتياجات التمويل الخارجى لمصر للنصف الثانى من 2014 احد السيناريوهات المطروحة فى الفترة القادمة خاصة مع وجود التزامات كبيرة على مصر فى مجال الدين الخارجى، ولحاجة الرئيس الجديد لخلق الثقة فى بداية حكمه، واعتبر البنك ان هذه الحزمة المحدودة من المساعدات ستساند مصر على اعادة مفاوضتها مع صندوق النقد الدولى مع امكانية الوصول إلى اتفاق مع الصندوق بنهاية العام على اساس برنامج اصلاح مصرى.
وفور دعوة العاهل السعودى لتنظيم مؤتمر للمانحين لمصر انخفض العائد على سندات اليورو المصرية القياسى أمس الاول إلى 4.79%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2010 بحسب ما ذكره تقرير لوكالة بلومبرج الاخبارية.
«هذا رد فعل طبيعى لدعوة العاهل السعودى وما صاحبها من رسالة ثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تمويل احتياجاته من النقد الأجنبى خلال الفترة القادمة. فالوعود بمساندة الاقتصاد المصرى باتت فعلا مؤكدا»، كما تقول ضحى عبدالحميد، أستاذة الاقتصاد التمويلى فى الجامعة الامريكية.
وتضيف عبدالحميد «هذا الاتجاه سيستمر خلال الفترة القادمة ومن المتوقع أن يواصل العائد على سندات اليورو فى الانخفاض ليصل دون ال4% مع استمرار الدعم العربى للحكومة المصرية».
وقد ساعدت هذه التصريحات الإيجابية عن المساعدات العربية لمصر عقب فوز السيسى بالرئاسة على استقرار سعر بيع العملة الامريكية فى السوق الموازية، عند 7.35 جنيه للدولار، بعد أن كان قد وصل قبل الانتخابات الرئاسية إلى مستويات قياسية، عند 8 جنيهات للدولار، بحسب ما قالته مصادر فى قطاع الصرافة.