أبدى خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، تعجبه من ما وصفه بالتعجل في إصدار قانون مجلس النواب، قائلا: «هناك حالة تعجل شديدة في إصدار هذا القانون، وإصرار على إصداره قبل مغادرة المستشار عدلي منصور لمنصبه؛ حتى لا يبدأ السيسي فترة حكمه بإصداره»، على حد قوله. وجدد داوود في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر كلام»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الأربعاء، رفض حزب الدستور للانظام الانتخابي الذي نص عليه مشروع القانون، مضيفا: «نحن قدمنا اعتراضات عديدة على القوائم المطلقة المغلقة، وطالبنا بالأخذ بنظام القوائم النسبية بلاد منها، لكنهم لم يسمعوا لنا، ولم بضعوا وجهات نظرنا في اعتبارهم»، على حد وصفه. وفيما يتعلق بموقف حزب الدستور من خوض الانتخابات بهذا القانون، أوضح داوود أن الحزب ينتظر الإعلان عن تقسيم الدوائر الانتخابية؛ لكى يحدد موقفه من خوض هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن المحاكم قضت من قبل بعد قانوينة مشروع مجلس الشعب الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي؛ بسبب تقسيم الدوائر. وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقام بإرسالهما لرئاسة الجمهورية، تمهيدا لإصدارهما.