اقتصادى فرنسى: أغنى 1% من المصريين يحصلون على 10.4% من الدخول

توماس بيكتى: مؤشرات العدالة الاجتماعية المصرية لا تعبر عن الحقيقة
وجه الاقتصادى الفرنسى توماس بيكتى نقدا للبيانات الرسمية المصرية والصادرة ايضا عن البنك الدولى عن مستوى دخول المصريين، فبينما تقول المؤشرات الحكومية والدولية إن مؤشرات العدالة تحسنت بين أعوام 2000 و2009 ، يقول بكيتى إن هذه الابحاث صُنعت بشكل يُظهر الأوضاع بشكل أفضل من الواقع.
«بحث الدخل والانفاق المصرى مصمم ليخرج لنا الاوضاع على أنها أكثر عدالة، بشكل مفرط»، كانت ابرز استنتاجات الدراسة التى شارك فيها صاحب كتاب «رأس المال فى القرن الحادى والعشرين مع فاكندو الفاريدو ، حول «قياس الدخول العليا وعدم المساواة، محدودية البيانات والفهم فى مصر» والصادرة عن منتدى البحوث الاقتصادية.
وتعتمد البيانات المصرية على سؤال الأفراد عن انفاقهم، وبالتالى يُسمح بالتهرب من ذكر البيانات السليمة، كما تعتمد على دراسة الإنفاق وليس الدخل، وبالطبع إنفاق اصحاب الدخول شديدة الارتفاع يكون اقل من دخلهم الحقيقى، ورغم عيوب بحث الدخل والانفاق المصرى إلا أن الدولة تعتمد عليه فى قياس عدالة توزيع الدخول، مما دفع الدراسة لنقد مقاييس العدالة الاجتماعية فى مصر.
ويضيف ماجد عثمان، استاذ الاحصاء فى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة للنقد الموجه فى الدراسة لمقاييس الدخول المصرية أن « الحكومة تستثنى ساكنى التجمعات المغلقة، الكومباوند، والمساكن العشوائية، بسبب صعوبة وصول موظفى الحكومة لهذه الاماكن لاستطلاع ارائهم».
وربما يفسر عجز باحثى الدولة عن الوصول لسكان الكومباوند ما تقوله الدراسة عن ان بحث الدخل والانفاق يظهر أن مصر تشبه فى عدالتها «أوضاع دول اسكندنافية فى 1980» وهى من أكثر دول العالم توفيرا للرفاهة لمواطنيها، لذا تقترح الدراسة أن تقوم الدولة بأبحاث تكميلية أخرى لقياس درجة العدالة فى توزيع الدخول.
وبحسب بيانات بحث الدخل والانفاق فإن أغنى 10% من المصريين يحصلون على 25.7% من الدخل، بينما دراسة بكيتى والفاريدو فهى تقدر إن ال 10% الأغنى يحصلون على 33% من الدخول بينما يحصل أغنى 1% من المصريين على 10.4% من الدخول.
واهتمت الدراسة بقياس العدالة بين دول المنطقة، حيث يرصد ان سكان مصر الذين يمثلون 27% من سكان الشرق الاوسط يحصلون على 9% من الدخل فى المنطقة، بينما يسكن فى الخليج 16% من ابناء المنطقة، بمن فيهم المهاجرون، ولكن هذه النسبة القليلة تحصل على 59% من دخل الشرق الاوسط.
وينصح الخبيران الاقتصاديان بالاعتماد على بيانات ضرائب الدخل والميراث المحصلة فى مصر كمقياس لمعرفة دخول أغنى 10% و1% من السكان «وهذا فى حالة عدم وجود ضرائب على الثروة»، بالإضافة الى امكانية الاعتماد على تقدير ثروات اغنياء مصر فى بعض المجالات الاقتصادية المتخصصة.
« لا يمكن اجراء مقارنة مُرضية بناء على البيانات الحالية التى لا تتسم بالشفافية فى مصر فيما يخص الدخول والثروات المرتفعة أو الدخول الدنيا، وهذا يثير أيضا مشكلة عدم المحاسبة الديمقراطية»، وفقا لما جاء فى الدراسة التى نصحت بفرض ضرائب على الثروة والميراث والعقارات لتخفيف تركز الثروة فى مصر.