إسرائيل تندد بالحكومة الفلسطينية وتشدد على قطع التفاوض وفرض عقوبات إضافية

ددت الحكومة الإسرائيلية بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة وشددت على عدم التفاوض معها وعلى فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية.واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه يقول "نعم للإرهاب و لا للسلام " بموافقته على إدارة مشتركة مع حركة حماس.
وكان عباس أعلن خلال حفل أداء الحكومة الجديدة اليمين في رام الله نهاية سنوات من الإنقسام الفلسطيني.
ووصف الصدع في العلاقة مع حركة حماس التي تدير قطاع غزة بأنه تسبب في أذى كارثي للقضية الفلسطينية.
ويهدف إتفاق المصالحة بين فتح وحماس إلى تمهيد الطريق إلى إجراء انتخابات جديدة خلال الأشهر الستة القادمة.
اجتماع وقرارات
وخرجت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي في إسرائيل بجملة قرارات بالإجماع في اجتماعها مساء الاثنين.
وفي مقدمة هذه القرارات التأكيد على قرار اللجنة السابق الذي ينص بأنه "لا يجوز التفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس وهي تنظيم إرهابي يدعو لتدمير إسرائيل".
أعلن عباس خلال حفل أداء الحكومة الجديدة اليمين في رام الله نهاية سنوات من الإنقسام الفلسطيني.
وخولت اللجنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية. وشكلت طاقما ينظر في "سبل للتعامل مع الأوضاع الراهنة استعدادا لتحولات سياسية وأمنية تطرأ مستقبلا".
كما دعت الى العمل على جميع الأصعدة بما فيها على الصعيد الدولي، ضد إشراك ما سمته ب "تنظيمات إرهابية" في الانتخابات الفلسطينية.
وعدت اللجنة الوزارية الإسرائيلية "الحكومة الفلسطينية مسؤولة عن جميع الأعمال التي تمس بأمن إسرائيل وتنطلق من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة".
"انقلاب"
اتهمت حماس الحمد لله بالانقلاب على اتفاق المصالحة.
ومن جانب آخر نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قوله في أول تصريح رسمي له بعد أداء اليمين إن البرنامج السياسي لحكومته هو برنامج الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وردت حركة حماس على هذه التصريحات على لسان الدكتور صلاح البردويل، الناطق الرسمي باسمها متهمة الحمد لله بالانقلاب على اتفاق المصالحة وخرقه في أول تصريح له بعد انجاز تشكيل حكومة التوافق.
وحصر البردويل ما وصفه بانقلاب الحمد الله في أمرين أولهما "التدخل السافر في الشأن السياسي والادعاء بأن لحكومته برنامجاً سياسياً علماً بأن الاتفاق ينص على أنها حكومة مهمات وليس لها أي برنامج سياسي".
وثانيهما "قيامه من طرف واحد بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة بعد ساعات قليلة من الاتفاق بين الحركتين على اعتماد الوزارة واسنادها لأحد الوزراء".
وفي تطور آخر أكد رجل الأعمال الغزي مأمون أبو شهلا اعتذاره عن تولي منصب وزير العمل في الحكومة الجديدة "لعدم اختصاصه في هذا المجال" مضيفا أن "الحكومة لم تقبل اعتذاري وأنا مصرُ على موقفي".