وجهت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية الأحد رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون مطالبة إياها "بالتدخل العاجل" من أجل 125 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية يخوضون إضرابا عن الطعام. من جهتها، أعلنت متحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية لوكالة فرانس برس أن عدد الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وصل إلى 290 نقل 70 منهم إلى المستشفيات الاسرائيلية بعد تدهور حالتهم الصحية. وقالت منظمات حقوقية فلسطينية إن 125 أسيرا فلسطينيا من هؤلاء مضربون عن الطعام منذ اكثر من خمسة أسابيع. وغالبية الأسرى المضربين هم قيد الاعتقال الإداري ويرفضون تناول الطعام احتجاجا على احتجازهم بدون محاكمة. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية. وأوردت الرسالة التي وقعتها 17 منظمة حقوقية ووزارة الأسرى الفلسطينية: "نود أن نلفت انتباهكم إلى الإضراب المتواصل عن الطعام الذي يشمل نحو 125 معتقلا وأسيرا فلسطينيا ونطلب تدخلكم العاجل بالنيابة عنهم". وبحسب الرسالة فإنه: "اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، فإن الغالبية من المضربين عن الطعام لم يتناولوا الطعام منذ 38 يوما. وأضافت: "وصلنا إلى مرحلة حرجة وما لم يكن هناك تدخل فوري فإن هذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة جميع من يخوضون الإضراب". وذكرت الرسالة أن غالبية الأسرى المضربين توقفوا عن أخذ الفيتامينات ويعتمدون فقط على شرب المياه، كما اتهمت إسرائيل بحجب الملح عنهم في الاسبوعين الاولين من الاضراب. لكن سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية نفت ذلك مشيرة إلى انه تم منح المعتقلين الفلسطينيين "كل شيء كما يقتضيه القانون". ويوجد نحو خمسة آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينما يقبع نحو 200 منهم في الاعتقال الإداري.