وجهت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية اليوم الأحد رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون مطالبة إياها "بالتدخل العاجل" من أجل 125 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية يخوضون إضرابا عن الطعام. ومن جهتها، أعلنت متحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أن عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وصل إلى 290 نقل 70 منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالتهم الصحية. وقالت منظمات حقوقية فلسطينية إن 125 أسيرًا فلسطينيا من هؤلاء مضربون عن الطعام منذ أكثر من خمسة أسابيع. وغالبية الأسرى المضربين هم قيد الاعتقال الإداري ويرفضون تناول الطعام احتجاجاً على احتجازهم بدون محاكمة. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية. وأوردت الرسالة التي وقعتها 17 منظمة حقوقية ووزارة الأسرى الفلسطينية "نود أن نلفت انتباهكم إلى الإضراب المتواصل عن الطعام الذي يشمل نحو 125 معتقلاً وأسيراً فلسطينيا ونطلب تدخلكم العاجل بالنيابة عنهم". وبحسب الرسالة فإنه "اعتباراً من الأول من يونيو الجاري، فإن الغالبية من المضربين عن الطعام لم يتناولوا الطعام منذ 38 يوماً. وأضافت "وصلنا إلى مرحلة حرجة وما لم يكن هناك تدخلًا فوريًا فإن هذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة جميع من يخوضون الإضراب". وذكرت الرسالة أن غالبية الأسرى المضربين توقفوا عن أخذ الفيتامينات ويعتمدون فقط على شرب المياه، كما اتهمت إسرائيل بحجب الملح عنهم في الأسبوعين الأولين من الإضراب. ولكن سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية نفت ذلك مشيرة إلى أنه تم منح المعتقلين الفلسطينيين "كل شيء كما يقتضيه القانون". ويوجد نحو خمسة آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينما يقبع نحو 200 منهم في الاعتقال الإداري.