دفعت أوكرانيا أول قسط من الديون المترتبة عليها تجاه شركة غازبروم الروسية بعد محادثات بين مسؤولين روس وأوكرانين في برلين. فيما اتهمت لجنة تحقيق روسية القوات المسلحة الأوكرانية بانتهاك اتفاقيات جنيف حول حماية المدنيين. سددت أوكرانيا دفعة لروسيا في إطار تسديد جزء من الديون المترتبة عليها جراء شراء الغاز، كما أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة الجمعة (30 آيار/ مايو 2014)، وهو ما سوف يسمح بتواصل المحادثات بين العاصمتين الأسبوع المقبل. وأعلن غونتر اوتينغر في ختام مفاوضات مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ونظيره الأوكراني يوري برودان ورئيسي غازبروم ونفتوغاز في العاصمة الألمانية برلين "لا نملك الحل بعد، لكننا أحرزنا تقدما". وقال إن كييف دفعت 786 مليون دولار لغازبروم الجمعة. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك أن أوكرانيا لن تقبل "بتاتا" بزيادة سعر الغاز الذي فرضته روسيا وستعارضه أمام محكمة دولية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الاثنين. وأوضح أن الدفعة التي أعلن عن تسديدها الجمعة لا تتناول سوى الديون المتراكمة قبل الأول من نيسان/ ابريل، عندما زادت موسكو أسعار الغاز. وأعلن ياتسينيوك لدى افتتاح جلسة مجلس الوزراء أن "الاثنين ستجري أخر جولة من المفاوضات التي ستنتهي إما بالتوقيع على اتفاق وإما بتقديم شكوى" أمام محكمة التحكيم في ستوكهولم". من ناحية أخرى اتهمت لجنة تحقيق روسية القوات المسلحة الأوكرانية بانتهاك اتفاقيات جنيف العائدة للعام 1949 حول حماية المدنيين، كما جاء في بيان نشر الجمعة وأوضح أن تحقيقا فتح في موسكو حول هذا الشأن. وقالت لجنة التحقيق الروسية في البيان "بحسب التحقيق، فأن عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية وعناصر من الحرس الوطني وحركة برايفي سكتور (القومية المتشددة شبه العسكرية) استخدموا عمدا الأسلحة والمدفعية والطيران (...) والمدرعات بهدف قتل مدنيين في انتهاك لاتفاقية جنيف الموقعة في الثاني عشر من آب/ أغسطس 1949 حول حماية السكان المدنيين في أوقات الحرب". وقالت اللجنة خصوصا "في 26 أيار/ مايو وعلى مقربة من مطار دونيتسك، قتل 35 مدنيا على الأقل بسبب إطلاق قذيفة على شاحنة كانت تنقل جرحى وترفع شعار الصليب الأحمر". وقالت أيضا إنها فتحت تحقيقا ضد "عناصر مجهولين في الوقت الحاضر من القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني وبرايفي سكتور" بسبب "اللجوء إلى وسائل وطرق حربية محظورة".
