أعرب رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، عن خشيته من "أن يكون لدى بعض الجهات السياسية اللبنانية نية لتعطيل أعمال مجلس الوزراء، بحجة وجود فراغ في منصف رئاسة الدولة ". وأكد سلام، في تصريح لجريدة "السفير" اللبنانية، عشية اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم، انفتاحه على النقاش مع مكونات الحكومة والأطراف السياسية، للبحث في آلية عمل جلسات مجلس الوزراء، متمسكًا في الوقت ذاته بالصلاحيات الواضحة التي يمنحه إياها الدستور، لاسيما حول دعوة مجلس الوزراء للاجتماع ووضع جدول أعماله. ورأى سلام أن "الجدل قائم حول آلية لعب دور الحكومة ورئاسة الجمهورية معا، لذلك سيثير بعض الوزراء في الجلسة (اليوم) هذا الموضوع"، وقال "أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كانت تعقد الجلسات بعد شغور موقع الرئاسة الأولى وبغياب مكون أساسي فيها، لكن كان الوزراء يتخذون القرارات ثم ترفع الجلسة وتعقد جلسة أخرى قصيرة يتم خلالها التصديق على القرارات من كل الوزراء بصفتهم وكلاء عن رئيس الجمهورية وهو الذي صادق عليها، وتصدر بعدها المراسيم ويوقع عليها جميع الوزراء الحاضرين". وأضاف أن السؤال المطروح الآن، هل يوقع جميع الوزراء على المراسيم أم أنه بموجب النظام الداخلي لمجلس الوزراء يوقع ثلثا أعضاء مجلس الوزراء؟، وإذا وقع جميع الحضور وغاب عن الجلسة أربعة أو خمسة وزراء، فهل يجب أن يوقعوا أيضا أم لا؟، وإذا اعترض وزير من الحضور على مرسوم ما فهل يرفض توقيعه أم يلتزم بقرار الأكثرية الوزارية؟ كل هذه الأمور بحاجة لدرس واتفاق بين أعضاء الحكومة لتسهيل العمل، لكن الفارق يبقى هل تتوافر النية للتسهيل أم للتعطيل؟ وأنا أرجو ألا يحدث تعطيل ". وفيما يتعلق بالخطة الأمنية.. قال: "مضينا في القرار إلى النهاية وتم الأمر بسهولة غير متوقعة، خاصة بعد تجاوب حزب الله تجاوبا مطلقا ورفع الغطاء عن كل مطلوب ومخل، مقابل عجز بعض القوى السياسية في طرابلس عن ذلك ودخولها في مزايدات مصلحية ".