الشرطة النسائية تؤمن «الجنس اللطيف»

النقيب نسرين فوزى: السيدات حضرن قبل التصويت بساعة.. ولا يحق لنا كشف وجه المنتقبة

للمرة الثانية تشارك الشرطة النسائية فى تأمين لجان الانتخابات فبعد حضورهن المميز فى الاستفتاء على الدستور ظهرن أمس بمقار اللجان الانتخابية بالقاهرة وخصوصا اللجان التى تشهد إقبالا كثيفا من السيدات، وقدمن على مدار اليوم مجهودا كبيرا فى التنظيم ومساعدة الناخبات من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وإزالة المعوقات التى تواجههن ورصد أي محاولات شغب أو عنف.
على أعتاب لجنة كلية التربية الرياضية بنات بالجيزة تقف الرائد طبيب رحاب عبداللطيف ضابط الشرطة النسائية بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مرتدية «الزى الميرى» فى استقبال الناخبات، وتناشدهن بإخراج بطاقاتهن الشخصية والالتزام بالهدوء حرصا على سير العملية الانتخابية وفى يديها كشوف بأسماء الناخبات ثم تقوم بتفتيشهن قبل دخولهن اللجان للتصويت.
وعن دور ضابطات الشرطة النسائية فى تأمين الانتخابات تقول المقدم رحاب عبداللطيف ل«الشروق» إنه يقتصر على مساعدة الناخبات فى الدخول إلى مقر اللجنة بعد الإطلاع على بطاقاتهن الشخصية وتفتيشهن للتأكد من عدم حملهن أي متعلقات مخالفة للقانون ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى توجيه الناخبات إلى مقر اللجنة وإزالة أي معوقات تمنعهن عن الإدلاء بأصواتهن. وأشارت إلى أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وفر العديد من الكراسى المتحركة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن هناك غرفة عمليات مشتركة تربط بين غرفتى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمراقبة الانتخابات لتلقى الشكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت وإزالة جميع المعوقات.
والتقطت أطراف الحديث النقيب طبيب نسرين فوزى «ضابط شرطة نسائية بقطاع حقوق الإنسان» التى قالت إنها فوجئت فى الثامنة صباح أمس باصطفاف العشرات من السيدات من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى طابور يمتد إلى بضعة أمتار أمام مقر اللجنة قبل فتح باب اللجان للتصويت، معربة عن إعجابها بامتثال السيدات المترددات على اللجنة لتعليمات ضباط الجيش والشرطة ومساعدتهم فى أداء عملهم بتأمين العملية الانتخابية، ونفت رصد أي شكاوى أو بلاغات من السيدات.
وكشفت النقيب نسرين فوزى عن أنه فى حالة الاشتباه فى سيدة تحمل مواد متفجرة أو تحرض على إثارة الشغب أو العنف فإنها تسارع وزميلاتها إليها وتطالبها بإخراج بطاقتها الشخصية وتفتيشها وإن ثبت حملها أي مواد متفجرة أو تحريضها على العنف يتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق. وأضافت أنه لا يحق لهن كضباطات شرطة رفع النقاب من على وجه السيدة المنتقبة إنما يقتصر دورهن فقط على تفتيشها والاطلاع على بطاقتها الشخصية بينما يحق لرئيس اللجنة وحده رفع النقاب عن وجهها للتعرف على هويتها.