أبدى خالد داوود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، اعتراضه على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، الذي تم الانتهاء من إعداده يوم الأربعاء، موضحًا أن «هذا المشروع يخالف توجهاتنا التي عرضناها من قبل في حوارات مجتمعية عديدة مع الرئيس عدلي منصور»، على حد قوله. وأوضح داوود، في تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، الذي يُعرض على فضائية «النهار»، أنه يعترض على ما نص عليه القانون بشأن أن البرلمان القادم سيكون مكونًا من 480 عضوًا يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 آخرين يتم انتخابهم بنظام القوائم، قائلاً: «هذا النظام الفردي عانينا منه كثيرًا على مدار 30 عامًا، كما أن الثورة كانت أحد أهم مكتسباتها إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية»، على حد تعبيره. وأضاف أن النظام الفردي الذي سيتم على أساسه انتخابات معظم أعضاء البرلمان، سينتج برلمان تقليدي تقتصر مهمة الأعضاء فيه على تقديم الخدمات فقط، قائلاً: «هذا البرلمان لن يكون له أي دور تشريعي أو رقابي»، على حد وصفه. وأبدى المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور تعجبه مما أعلنته مؤسسة الرئاسة بشأن طرح هذا المشروع للحوار المجتمعي، قائلاً: «الرئاسة عملت حوارات كثيرة حول القانون، ومعظم الأحزاب طالبت بأن يقر القانون النظامي الفردي والقوائم بنسبة 50% لكل منهما، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الأخذ بهذه المقترحات»، حسب قوله. جدير بالذكر، أن لجنة تعديل قانون الانتخابات، التي تم تكليفها بقرار من رئيس الجمهورية، قد انتهت يوم الأربعاء، من إعداد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، ومن المنتظر طرحه للحوار المجتمعي خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإصداره.