حددت محكمة الإسكندرية الابتدائية، جلسة 28 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الناشطة ماهينور المصري، على قرارا محكمة جنح سيدي جابر، بتأييد حبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه لإدانتها وآخرين بالتظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية، 2 ديسمبر الماضي خلال نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد. وكانت محكمة جنح سيدي جابر، أصدرت حكما بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة من محكمة جنح المنشية بمعاقبة ماهينور، بالسجن لمدة عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بعد اتهامها بالتظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن أثناء جلسة خالد سعيد. ومن جانبه، قال محامي ماهينور المصري، إنه تم إخلاء سبيلها بضمان محل سكنها بقرار من النيابة، بعد أن قامت القوات الأمنية بإلقاء القبض عليها لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها.