شخص غير مرغوب فيه داخل القصر الملكى المغربى.. هو هشام بن عبدالعزيز محمد الخامس (50 عاما)، حفيد محمد الخامس، أول ملوك المملكة المغربية بعد الاستقلال عن فرنسا، ووالده هو الأمير عبدالله، عم الملك الحالى، محمد السادس، وشقيق الملك الحسن الثانى. دائما ما يحب اثارة الزوابع حوله، اختار أن يكون منفاه الاختيارى فى الولاياتالمتحدة، وقال إنه يدين بكل الفضل لعمه الملك الحسن، وينتقد مرارا ابن عمه، وأثيرت حوله الكثير من الشائعات. وفجر صحفى مغربى، مؤخرا، فضيحة من العيار الثقيل حوله، مفادها أن الامير هشام اقترح عليه مبلغ مليون دولار مقابل انشاء قناة فضائية، تكون مهمتها مهاجمة الملك، عقب ثورات «الربيع العربى». وفى 2007، كتب الأمير هشام كتاب «الأمير المنبوذ»، ولكنه تراجع عن نشره، وبعد تعرضه لحملة نقد قاس من الصحف المغربية لدعمه مسألة التحول الديمقراطى والاصلاح فى المملكة عقب ثورات الربيع العربى، قرر نشر الكتاب فى سبعمائة صفحة، ليكشف ما يقول إنها أسرار وخبايا القصر الملكى المغربى. الأمير هشام فى واقع الأمر بعيد عن الاسرة الملكية منذ اتهام والده بمحاولة الانقلاب على الملك الحسن الثانى قبل 20 عاما، باستثناء عدد قليل من الاجتماعات الأسرية النادرة. لكنّ بناته، مقربات من الملك محمد السادس، وكذلك اخوه اسماعيل. وذُكر هشام فى «الأمير المنبوذ»، الذى يتصدر مبيعات الكتب فى فرنسا الآن، أنه عندما ورث الملك محمد السادس العرش عام 1999، استُقبل هذا بموجة من التفاؤل، التى «ما لبثت أن ذبلت بعد بضع خطوات غير فعالة نحو مزيد من الديمقراطية وحقوق الإنسان». ووصف النظام المغربى بأنه «استبدادى». وتناول فى الكتاب ما يقول إنها أساليب الاستبداد القمعية رغم بعض الإصلاحات السطحية التى أدخلها الملك نتيجة الضغوط الذى مارستها حركة 20 فبراير المعارضة اثناء ثورات الربيع العربى، ويرى أن «المغاربة يريدون التغيير، لكنهم لا يريدون أن يمروا بما مرت به تونس أو مصر». والأمير هشام شخصية دولية ناشطة، فقد أسس مركز أبحاث فى جامعة برينستون الأمريكية عام 1994، اسمه «المعهد الإقليمى للدراسة المعاصرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى»، كما شكل فى 2010 مؤسسة فى جنيف تحت اسم مؤسسة الأمير مولاى هشام، مهمتها تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية فى العالم العربى. وهو عضو فى المجلس الاستشارى لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، ولديه العديد من الأنشطة التجارية فى الطاقات المتجددة، إلى جانب العديد من المشاريع فى هذا المجال فى تايلاند والهند وتشيلى والإمارات وبريطانيا والولاياتالمتحدة.