جنح الإسكندرية تؤيد الحكم بالحبس عامين على «ماهينور المصري»

أيدت محكمة جنح سيدي جابر برئاسة المستشار محمد الديب بأمانة سر محمد بكر، اليوم الثلاثاء، الحكم على الناشطة السياسية والمحامية "عضو نقابة المحامين"؛ ماهينور المصري، الصادر غيابيًا من قبل عليها بالحبس عامين، وتغريمها 50 ألف جنيه، وفق قانون التظاهر.
وكانت جلسة اليوم، لمعارضة ماهينور، على الحكم أمام محكمة جنح المنشية، إلا أن المحامي؛ عبد الرحمن الجوهري، المحامى عنها، دفع بعدم اختصاص المحكمة، لنظرها أمام دائرة أخرى، وتم تحديد دائرة جنح سيدي جابر، التي نظرت القضية في ذات اليوم، وقضت بحكمها.
وكانت محكمة جنح المنشية الجزئية، قد قضت في الثاني من يناير، بحبس ماهينور المصري، لمدة عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، أثناء تنظيمها ونشطاء آخرون وقفة تضامنية مع أسرة خالد سعيد أمام محكمة جنايات الإسكندرية، تزامناً مع إحدى جلسات محاكمة المتهمين بقتله في 2 ديسمبر الماضي.
وحضرل جلسة اليوم، العديد من النشطاء للتضامن مع الناشطة السياسية، وعقب صدور قرار المحكمة، قامت قوات الشرطة باصطحابها لإدارة الترحيلات بمديرية أمن الاسكندرية، لحين قدوم أوراقها تمهيدًا لإيداعها سجن دمنهور النسائي، فيما ردد النشطاء الحضور هتافات منددة بقانون التظاهر.
وكانت المصري؛ الناشطة السياسية بحركة الاشتراكيين الثوريين، قد كتبت رسالة عبر صفحتها على "فيسبوك" في يناير الماضي، لرفقائها "عمر حاذق" و"إسلام حسنين" و"لؤي القهوجي"، قالت فيها "لو سمحتم وأنتم بتفتكروني وبتفتكروا حسن مصطفى، ما تنسوش الجدعان اللي معانا في القضية، واللي محبوسين وحيفضلوا محبوسين لحد الاستئناف".
وقالت "المصري" في رسالتها، "الحرية لأحمد عبد الرحمن اللي شاف بنات مصر بتضرب فراح يحميهم، والحرية لآيات حمادة، وشريف فرج، وحسام حسن، وأحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، وفادي العرينى، والحرية لكل مظلوم، وإن شاء الله.. عمر السجن ما غير فكرة.. وعمر القهر ما آخر بكرة".