الحكومة الليبية تتقدم بمبادرة وطنية للبرلمان الليبي لرأب الصدع وحل الأزمة الراهنة في البلاد

تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة عقب اجتماع طارئ لها، اليوم الاثنين، بمبادرة وطنية إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لرأب الصدع والوصول إلى توافق وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا.
وتدعو الحكومة المؤقتة كافة أفراد الشعب الليبي بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتجريم سفك دماء الليبيين بأي مبرر كان والتعدي على مؤسسات الدولة الليبية ومقدرات الشعب الليبي والتعاون معها حتى تتجاوز المرحلة الصعبة.
كما تدعو الحكومة المؤقتة ، المؤتمر الوطني للرد على هذه المبادرة في أسرع الآجال حرصا على مصلحة الوطن.
وتتمثل المبادرة في .
أولا: التأكيد على التمسك بالإعلان الدستوري المؤقت وشرعية الهيئات والمؤسسات الدستورية المنبثقة عنه.
ثانيًا: للخروج من الأزمة السياسية وما نتج عنها من جدل قانوني حول تكليف رئيس الحكومة الجديد، ترى الحكومة المؤقتة أن يعاد التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري المباشر وفقًا لقرار المؤتمر الوطني العام رقم (23) لسنة 2014 م، وفي حال فشل المؤتمر الوطني العام في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان القادم في أجل اقصاه 15/08/2014
ثالثًا: بعد انتهاء استحقاق إقرار ميزانية الدولة الليبية لسنة 2014 ميلادية ، يدخل المؤتمر الوطني العام في إجازة برلمانية حتى يتم انتخاب البرلمان القادم وتسلم له السلطة التشريعية عند ذلك .
رابعًا: تتقدم كامل الحكومة المؤقتة باستقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد .
خامسًا: تشكل الحكومة لجنة وزارية للتواصل مع كافة التشكيلات المسلحة للوصول إلى توافق وطني يرفض الاحتكام إلى السلاح بين أبناء الوطن الواحد، ويطالب بالانصياع لصوت العقل والحكمة بما يوافق الشرع الحكيم والإعلان الدستوري.
سادسًا : نظرًا إلى دقة المرحلة وخطورتها تؤكد الحكومة على أن قرارات وتكليفات القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس الأركان العامة يجب ألا تتم إلا بعد التشاور والتوافق مع الحكومة لما قد تشكله هذه القرارات من تداعيات خطيرة على الوضع الحساس في ليبيا .
سابعًا: تؤكد الحكومة على دعمها لمؤسسة الجيش وأجهزة الأمن والشرطة وعلى تضامنها مع ضباط وضباط صف وجنود هذه المؤسسات وترفض ما تتعرض له من عمليات قتل واغتيال وأنها ستعمل على دعم هذه المؤسسات للقيام بكافة واجباتها.
ثامنًا : تؤكد الحكومة على حرصها الدائم على دعم الثوار الحقيقيين بكافة المدن الليبية لما قدموه من تضحيات وأعمال جليلة لخدمة الوطن وتأمين المواطن والمؤسسات وعلى أنها تعمل بهم ومعهم من أجل ترسيخ مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير .
تاسعًا : تؤكد الحكومة على دعم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومساندتها وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لها للقيام باستحقاقاتها الدستورية .
عاشرًا : تؤكد الحكومة دعمها الكامل للمفوضية العليا للانتخابات والتعاون معها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي القادم للبرلمان في أسرع وقت ممكن .