عودة الهدوء الحذر للعاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات مسلحة

عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، بعد اشتباكات مسلحة استمرت عدة ساعات بدأت باقتحام مسلحين المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وامتدت إلى المناطق المجاورة للبرلمان وطريق مطار طرابلس، استخدمت فيه أسلحة ثقيلة ومتوسطة، سقط خلالها قتيلان وأصيب 66 آخرون، إلا أن تدخلت قوات الأمن الليبية لتسيطر على الموقف وتستقر الأمور بالعاصمة.
وأعلن مدير المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، عمار محمد، سقوط قتيلين وإصابة 66 شخصًا جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمه الليبية طرابلس، ليل الأحد – الاثنين .
وأضاف مدير المكتب، أن "هذه الإحصائية هي النهائية التي وردت من المستشفيات التي استقبلت الحالات، مساء أمس، في ظل الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة ومنطقتي حي الأكواخ وأبو سليم وأعقبت اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام.
وبدأت أحداث الأمس باقتحام مسلحين لمقر المؤتمر الوطني العام، وقال نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، إنه غادر مقر البرلمان وإنهاء الجلسة الصباحية قبل موعدها الأصلي، بناء على إبلاغه من قبل الحرس الخاص بالمؤتمر بوجود اشتباكات بطريق المطار ولابد من إنهاء الجلسة فورًا ومغادرة مقر المؤتمر.
وأضاف أبو سهمين، في تصريحات له، أنه على الفور أمر بإخلاء مقر المؤتمر، مشيرًا إلى أن "الهجوم المسلح بدأ بعد انصرافه والأعضاء بأقل من عشر دقائق من الاقتحام ".
وكانت بعض القنوات الفضائية قد بثت أنباء عن احتجاز أبو سهمين من قبل مسلحين مجهولين، فيما نفى مصدر أمني، ما تداولته القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول احتجاز رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، نوري بو سهمين من قبل القوات التي اقتحمت البرلمان الليبي وأن خبر احتجاز أبو سهمين عارٍ تمامًا من الصحة ، ولم يتم احتجازه من قبل مسلحين أو أقتياده لمكان غير معلوم.
من جانبه، أوضح وزير العدل، صلاح الميرغني، في مؤتمر صحفي للحكومة الليبية عقد في ساعة متأخرة ليل الأحد، أن الحكومة تطمئن الشعب إلى قيامها بمسؤولياتها في الأمن.
ودعا الميرغني، كافة الأطراف إلى "الانضواء تحت الشرعية، وتبني سياسة التعقل والحوار، والتمسك بأهداف ثورة 17 فبراير".