محلب: استعددنا للانتخابات الرئاسية بميزانية 800 مليون جنيه

• قانون «حماية عقود الدولة» ليس حماية للفساد ومن لديه مستندات يتقدم بها للنائب العام وهو الذى سيرفع الدعوى لأنه نائب عن الشعب
أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة جيدا للانتخابات الرئاسية، بخطط وتنسيق محكم بين القوات المسلحة والداخلية، وبميزانية 800 مليون جنيها تقريبا كتكلفة للأمور الإدارية واللوجستية، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يشمل كلفة التأمين.
وتوقع محلب فى حواره مع لميس الحديدى فى برنامج «هنا العاصمة» على فضائية سى بى سى أن تكون نسبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية نحو 50% من الذين لهم حق التصويت.
وحول اتهامات حملة صباحى للحكومة بالانحياز لصالح المرشح عبدالفتاح السيسى وتقدمها بشكاوى لمجلس الوزراء قال: «أؤكد أنى حققت بنفسى فى هذه الشكاوى ولم أجد أى نوع من الانحياز وهذا قرار اتخذناه وكنت أؤكد على ذلك فى الجلسات». وأشار إلى أن الرئيس الجديد له حق اختيار معاونيه وتغيير الحكومة، مؤكدا أن الحكومة الحالية ستعمل لآخر دقيقة»، لافتا إلى سعادته بأداء حكومته إلى حد كبير».
ورأى محلب أن هناك خطة لاستدراج الشرطة إلى الجامعة، متهما بعض أساتذة ورؤساء الجامعات لهم دور فى ذلك وقال «نعرفهم بالاسم، ونرصدهم ونعطيهم الفرصة لمراجعة انفسهم».
وتحدث محلب حول قرارات العفو التى أصدرها الرئيس السابق محمد مرسى قائلا: «راجعت تقارير العفو، وهناك من يستحق العفو وهناك أمور عجيبة جدا.. وجدت تجار مخدرات ضمن الذين عفا عنهم مرسى.. ونحن نراجع هذه القرارات كنا نضحك ونتساءل كيف حدث هذا، وهناك أشياء عليها مليون علامة استفهام»، مشيرا إلى أنه سيعلن ذلك قريبا جدا.
وحول رصد الحكومة لمن صدرت بحقهم قرارات العفو أضاف: «كله تحت السيطرة بعضهم وقع مجددا وتم ضبطه، وقد خرج وقام بنفس الجريمة.. وبعض عتاة الإرهاب لا يزال موجودا».
وسألته لميس الحديدى حول طلب وزير الداخلية زيادة موازنة الوزارة قال «فى بعض الأحيان وتم فورا.. أما الموازنة القادمة فتم مراجعتها مع وزيرى المالية والتخطيط وجعلنا الأمن أولوية أولى.. كل الدعم متوافر للشرطة وهم يعلمون ذلك سواء أكان معنويا أو ماديا ولم يحدث أن كان هناك ضغط فى مصروفات الشرطة.. وما طلبه وزير الداخلية حصل عليه فى وقته».
ونفى محلب أن يكون قانون حماية عقود الدولة «حماية للفساد» وقال: «أنا أعتبره من أفضل الانجازات لهذه الحكومة هو هذا القانون إذا طلب منى وضع قائمة بأفضل الإنجازات».
وأوضح محلب القانون قائلا: «هذا ما يطلق على عقود مع الحكومة التى عقدت مع مستثمرين فطالما أنها عقود صالحة وليس بها شبهة فساد فقد قضى الأمر فلماذا يتم فسخه، وايضا إذا كانت هناك شبهة فساد فهناك إجراءات تقنن من فكرة «قانون الحسبة» التى كانت سائدة قديما وأى أحد وأى شخص من حقه الطعن فلو ارتأيت أن ثمة شبهة فساد فى عقد ما فتوجه بالمستندات إلى النائب العام وهو المحامى العام لمصر كلها وهو ذاته سيقوم برفع القضية إذا ارتأى أن ثمة شبهة فساد لكن ما يحدث أنه فى بعض الأحيان دون أن تملك التفاصيل تسبب الارتباك فى المشهد الاقتصادى، وبالتالى هذا القانون يعطى ويعيد الثقة فى الاستثمار المصرى ونحن نعمل فى اكثر من شىء ولدينا لجنة لفض المنازعات وأخرى للتسوية».
ودافع محلب عن قرار رفع سعر الغاز على المنازل قائلا: «أبسط شىء فى العدالة الاجتماعية أنه عندما يكون لديك غاز منزلى تدفع على قيمة استهلاكك فيه 4 إلى 5 جنيهات ونفس قيمة الاستهلاك لشخص آخر فى إحدى القرى يدفع عليها 15 جنيها.. هذه ليست عدالة لأن الأنبوبة قيمتها 8 جنيهات و4 جنيهات فى التداول والتركيب وهذا فى الحالة المثلى.. وكانت المزايدات».
وأشار إلى أن عجز الموازنة زاد إلى 350 مليار جنيه ولكن الحكومة قامت هذا الأسبوع ببعض الإجراءات فتراجع إلى 320 مليار جنيه ونتمنى النزول بالعجز إلى 100 مليار جنيه».