المحرر القضائي ب«الشروق»: تصريحاتي في موقع الإخوان «مكذوبة».. والإقبال الكثيف سبب مد تصويت المغتربين

نفى الزميل محمد بصل، المحرر القضائي بجريدة الشروق، التصريحات التي نسبتها له بوابة الحرية والعدالة وغيرها من المواقع المحسوبة على جماعة الإخوان، عن أن سبب مد فترة التصويت هو الإقبال الضعيف على لجان التصويت، ومحاولة لتزوير الانتخابات الرئاسية في مصر.
وقال «بصل» في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر مصر، إن "مد فترة تصويت المصريين في الخارج أمر لم يكن متوقعا، وقد استبعده من قبل الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمره الصحفي الأربعاء الماضي، إلا أن القرار اتخذ بسبب الإقبال الكثيف من المواطنين المغتربين".
وأضاف بصل أن "الكثافة التصويتية والإقبال على المشاركة في بعض اللجان خاصة في الكويت والإمارات والسعودية، بما يجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه اللجان، وكذلك مطالبة المصريين في الخارج اللجنة بمد فترة التصويت، ما دفع اللجنة إلى مد فترة التصويت، مشيرا إلى أن اللجنة استجابت لهم ".
وأكد، أن "عدد من أدلوا بأصواتهم من المغتربين حتى مساء السبت 17 مايو بلغ 210 آلاف، وهو ما يتجاوز ما أعلن عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية، ويبلغ ضعف أصوات المغتربين في استفتاء 2014، لكنه مازال أقل من عدد المشاركين في استفتاء دستور 2012 وكذلك انتخابات رئاسة 2012".
وأرجع بصل ذلك إلى أن "الانتخابات الحالية تجرى بالحضور الشخصي للناخب للتصويت وليس بالمزاوجة بين الحضور الشخصي والتصويت بالبريد كما كان الحال في 2012.
أشار إلى أن "الوقت مازال مبكرا لتقييم تجربة إلغاء التصويت بالبريد والتسجيل المسبق للناخبين، وأنه يمكن التقييم والمقارنة بين الاستحقاق الحالي والانتخابات السابقة بعد انتهاء فترة التصويت مساء 19 مايو".
وردا على سؤال عن المخالفات التي أعلنتها حملة المرشح حمدين صباحي، قال بصل إن "المخالفات ليست بالخارج بل بالداخل، وتدور حول واقعة توزيع عدد من أفراد حملة المرشح عبدالفتاح السيسي مصابيح موفرة (غير مطبوع عليها اسم المرشح) على المواطنين في بعض المحافظات، وهو ما يعتبر مخالفا للمادة 52 من قانون الانتخابات الرئاسية وتصل عقوبته للحبس سنة أو الغرامة".
وأضاف أن "لجنة الانتخابات الرئاسية نفت جميع التصريحات المنسوبة إليها بشأن اعتبار هذه الواقعة رشوة انتخابية، وأكدت أنه لم يصلها بلاغ بشأنها".
وختم مداخلته بترجيح أن تدرس اللجنة هذه الواقعة وتتخذ قرارات بشأنها حال الإبلاغ عنها.