صرح وزير المالية، هاني قدري، بأن الحكومة تعتزم طرح رخص تكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول العام المقبل لاستخدام حصيلتها في المساهمة في زيادة الإيرادات النقدية للدولة بما يسهم في تقلص عجز الموازنة العامة. وقال قدري في تصريحات له، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته في مؤتمر "مصر.. فرص استثمار واعدة" الذي ينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال بمقر بورصة لندن: "إن خطة الحكومة لتقليص العجز مبني على مرحلتين: المرحلة الأولى هي العمل على تثبيت معدلات العجز عند معدلاته الحالية حول 14 في المائة مع السعي لتقليصه تدريجيا". وأضاف أن المرحلة الثانية تركز على السعي لبلوغه حدود ما بين 10 و11 في المائة بنهاية العام المالي المقبل 2014-2015، من خلال تنمية إيرادات الدولة، ومنها طرح العديد من التراخيص ومنها رخص الجيل الرابع.