قال اللواء سامح سيف اليزل، الرئيس التنفيذي لمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية، إن المحكمة الجنائية الدولية قالت في حيثيات حكمها برفض الدعوى التي أقامها "حزب الحرية والعدالة" ضد شرعية النظام الحالي بمصر، إن الأسانيد التي قدمها الحزب لم تكن كافية ولا يمكن الاستناد إليها لإدانة النظام. وأوضح اليزل لبرنامج "سيادة المواطن"، على قناة "المحور2"، الجمعة، أن قطر هي من مولت المكاتب القانونية التي استعان بها حزب "الحرية والعدالة" في إقامة الدعوى، مؤكدا أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وجه اللوم لوزير العدل القطري؛ بسبب عدم اختياره الجيد للمكاتب القانونية التي رفعت الدعوى، ووجهة اللوم أيضا إلى المخابرات القطرية بسبب تقاعسها عن جمع الأدلة والبراهين الكافية لمساعدة الإخوان على إدانة النظام المصري الحالي. وأشار اليزل إلى أن تمويل تلك القضية يؤكد مساندة قطر لجماعة الإخوان، بالرغم من توقيعها لاتفاقية الرياض والتي أعطتها مهلة لمدة 60 يوما، تلتزم فيها قطر بالتوقف عن مساندتها للإخوان، والعمل على دعم ثورة مصر في 30 يونيو، مضيفا "سيكون هناك منحنى آخر من التصعيد في العلاقات المصرية-القطرية إذا انتهت المدة ولم تغير قطر من سياساتها تجاه مصر".