نواب فرنسيون يتساءلون عن جدوى الزيارات البرلمانية لإيران

تساءل عشرون نائبا فرنسيا يمثلون العديد من الكتل السياسية في الجمعية الوطنية الثلاثاء عن الجدوى من قيام برلمانيين فرنسيين بزيارات رسمية لإيران.
واجتمع أعضاء اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية الثلاثاء، بهدف توجيه رسالة واضحة إلى زملائهم، وذلك بعد بضعة أيام من زيارة قام بها وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي لإيران في نهاية أبريل.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته إثر اجتماعها أن اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديموقراطية تتساءل بجدية عما إذا كانت هذه الزيارات، التي غالبا ما تتم مراقبتها إلى حد فرض قيود مرفوضة على البرلمانيين، تنسجم مع مصلحتنا القومية ومع التزاماتنا الدولية.
وتساءلت اللجنة: «أي رسالة نوجهها إلى الإيرانيين المعرضين يوميا لتجاوزات نعلم بها؟».
ولفت العضو الاشتراكي في مجلس الشيوخ الفرنسي جان بيار ميشال إلى أن وفد مجلس الشيوخ الذي اجتمع خصوصا بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ورئيس البرلمان علي لاريجاني، لم يتمكن من لقاء سجناء سياسيين سابقين أو ممثلين للمجتمع المدني.
وتابعت اللجنة في بيانها «يبدو لنا مستحيلا تماما أن يتوجه وفد من البرلمانيين الفرنسيين إلى إيران، من دون إمكان التطرق إلى قضية حقوق الإنسان وخصوصا من دون تمكن هذا الوفد من لقاء ضحايا وسجناء سياسيين ومعارضين في المجتمع المدني».
واعتبرت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية معارضة مريم رجوي التي دعيت لحضور الاجتماع، ان توسيع العلاقات الاقتصادية للمجتمع الدولي واستمرارها مع النظام الايراني يجب أن يشترط بوقف انتهاك حقوق الانسان ووقف الإعدام والتعذيب.
ودعت رجوي البرلمانيين وأصحاب الصناعات إلى رفض الدعوات لزيارة إيران مثل كثيرين في أوروبا ألغوا زياراتهم، ولم يقبلوا أن يعطوا ورقة بيضاء لمزيد من جرائم هذا النظام.