قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إنه يجرى حاليا إعادة هيكلة شاملة لشركات القطاع العالم، ونقل تبعيتها تحت مظلة صندوق سيادي لرفع كفاءتها، واستعادة دورها في التنمية والاقتصادية، مع فصل الإدارة عن الملكية، تمهيدا لطرحها بالبورصة المصرية". وأضاف عبد النور، في كلمته خلال مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة، اليوم الثلاثاء، الذي افتتحه رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، إن "إعادة هيكلة شركات القطاع العام تتطلب سيولة كبيرة لا تستطيع الموازنة العامة للدولة توفيرها، لكن مع التزايد الملموس في حجم السيولة بالبورصة المصرية يمكن توفير تلك السيولة من خلال طرح شركات القطاع العام بالبورصة". وقال وزير التجارة، إن "الفترة الماضية شهدت تعديل قانون الاستثمار، وصدور قانون ينظم الطعن على عقود الدولة، وكذلك قوانين أخرى جاذبة للاستثمار على رأسها تسهيل تملك الأراضي الصناعية للمستثمرين، وجاري تعديل قانون حوافز الاستثمار، مؤكدا أنه لا عودة لتحقيق معدلات النمو المرجوة إلا من خلال جذب الاستثمارات".