العاملون بالآثار: توقف مشروع الرعاية الصحية يهدد أكثر من 60 ألف عامل بالوزارة

أعرب عدد من العاملين بالآثار عن استيائهم الشديد لوقف خدمة الرعاية الصحية بوزارة الآثار على الرغم من مطالبتهم مرارًا وتكرارًا بضرورة تفعيل تلك الخدمة إلا أنه لم يحدث أي استجابة حتى الآن، مناشدين الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، بالإسراع في إعادة تفعيل خدمة الرعاية الصحية، ووضع ضوابط من شأنها ضمان وصول العلاج لمستحقيه والبالغ أكثر من 60 ألف عامل.
وأكد الباحث الأثري سامح الزهار، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن مشكلة الرعاية الصحية هي من أكثر المشاكل خطورة من جملة المشاكل التي تحيط بالأثريين، فالعلاج هو أبسط حقوق العاملين بالدولة والامتناع عن تقديمه يعتبر مخالفة للقانون والدستور، حيث إن الرعاية الصحية للمواطنين قد نص عليها القانون والدستور المصري.
وطالب وزارة الآثار بسرعة النظر في مشروع الرعاية الصحية وتفعيله على الفور، حيث إن الأمر يتعلق بصحة العاملين وأرواحهم، وهناك العديد من مرضى فيروس "سي" ممن يتجاوز علاجهم شهريًّا الأربعة آلاف جنيه، وهم غير قادرين على دفع تلك المبالغ مما يؤدي إلى وقف مسيرة العلاج ويهدد حياتهم.
من جانبه، طالب صلاح الهادي، منسق عام نقابة الأثريين، بضرورة وجود منظومة طبية لائقة تراعي جميع العاملين بالوزارة وتقدم لهم العلاج اللازم وقت المرض، مشيرًا إلى أن الجميع على دراية تامة بما تمر به البلد من ظروف اقتصادية خاصة وزارة الآثار، ولكن يجب توفير أبسط الحقوق من تقديم رعاية طبية لائقة للعاملين بالآثار خاصة أن هناك بعض الأمراض لا يتوافر لها العلاج في التأمين الصحي .
وشدد على ضرورة إعادة تفعيل مشروع الرعاية الصحية الخاص، ولكن بعد إجراء دراسة تضمن له الاستمرارية والنجاح من خلال إنشاء إدارة عامة للرعاية الصحية يكون لها فروع في كل أنحاء الجمهورية، وتشكيل مجلس يدير تلك المنظومة بحيث لا تقتصر على شخص واحد يتحكم في علاج أكثر من 60 ألف موظف بالآثار، إلى جانب وضع لائحة قوية تنفذ على الجميع دون أي استثناء ويكون هدفها الأساسي تقديم الرعاية للجميع وقت الحاجة .