العاملون بالآثار: توقف مشروع الرعاية الصحية يهدد أكثر من 60 ألف عامل بالوزارة

أعرب عدد من العاملين بالآثار عن استيائهم الشديد لوقف خدمة الرعاية الصحية بوزارة الآثار على الرغم من مطالبتهم مرارا وتكرار بضرورة تفعيل تلك الخدمة إلا أنه لم يحدث اى استجابة حتى الآن، مناشدين الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار بالاسراع فى إعادة تفعيل خدمة الرعاية الصحية ، ووضع ضوابط من شأنها ضمان وصول العلاج لمستحقيه والبالغ اكثر من 60 الف عامل.
وأكد الباحث الاثرى سامح الزهار – فى تصريح له اليوم - أن مشكلة الرعاية الصحية هي من أكثر المشاكل خطورة من جملة المشاكل التي تحيط بالاثريين، فالعلاج هو ابسط حقوق العاملين بالدولة والامتناع عن تقديمه يعتبر مخالفة للقانون والدستور، حيث أن الرعاية الصحية للمواطنين قد نص عليها القانون والدستور المصري.
وطالب وزارة الاثار بسرعة النظر فى مشروع الرعاية الصحية وتفعيله على الفور، حيث أن الامر يتعلق بصحة العاملين وأرواحهم، وهناك العديد من مرضي فيروس "سي" ممن يتجاوز علاجهم شهريا الأربعة آلاف جنيه، وهم غير قادرين على دفع تلك المبالغ مما يؤدي الى وقف مسيرة العلاج و يهدد حياتهم.
من جانبه طالب صلاح الهادى منسق عام نقابة الاثريين بضرورة وجود منظومه طبية لائقة تراعى جميع العاملين بالوزاره وتقدم لهم العلاج اللازم وقت المرض، مشيرا الى أن الجميع على دراية تامة بما تمر به البلد من ظروف اقتصادية خاصة وزارة الاثار ، ولكن يجب توفير أبسط الحقوق من تقديم رعاية طبية لائقة للعاملين بالاثار خاصة وأن هناك بعض الامراض لايتوافر لها العلاج فى التأمين الصحى.
وشدد على ضرورة إعادة تفعيل مشروع الرعاية الصحية الخاص، ولكن بعد اجراء دراسة تضمن له الاستمرارية والنجاح من خلال إنشاء إدارة عامة للرعاية الصحية يكون لها فروع فى كل انحاء الجمهورية، وتشكيل مجلس يدير تلك المنظومة بحيث لا تقتصر على شخص واحد يتحكم فى علاج اكثر من 60 الف موظف بالاثار، الى جانب وضع لائحة قوية تنفذ على الجميع دون اى استثناء ويكون هدفها الاساسى تقديم الرعاية للجميع وقت الحاجة.
وقالت خبيرة الآثار الدكتوره زينب حشيش إن العاملين بالاثار منذ عهود طويلة كانوا مهمشين حتى فى ابسط حقوقهم، ومنها الرعاية الصحيه في فترات سابقة تعاقدت وزارة الاثار مع احدي الشركات الخاصة لتقديم خدمة الرعاية الصحية في مقابل خصم مبلغ مادي من العاملين ، وبمرور الوقت اصبحت الرعاية الصحية مشروع فساد كبير وتراكمت الديون لدرجه وقف الرعاية الصحية، وتم التعاقد مع شركة جديدة وتم ايقافها مرة ثانية ، ولازلت الوزارة حتى الان تسدد فى تلك الديون، مناشدة وزارة الاثار بالاسراع فى تشغيل خدمة الرعاية الصحية من جديد مع وضع ضوابط من شأنها ضمان وصول العلاج لمستحقيه.
وأكدت الخبيرة السياحية الدكتوره عزه رستم أنه فى العالم المتحضر ينظر المسئولون إلى خدمات التأمين الصحى بدون ادنى استهتار او تفكير فى الاقصاء على الاطلاق، خاصة وأن الخدمة الصحية اللائقة هى حق وليست هبة من أحد، ويجب أن تتوفر بأقصى سرعة للجميع خاصة لحماه التاريخ والحضارة المصرية، لافتة الى أنه لايجب على الاطلاق أن يتم استقطاع الخدمات الصحية المقدمة للعاملين لتوفير بعض الاموال.
وقال الدكتور محمد باغه محلل السلوك السياسى وإدارة التنمية والتطوير المؤسسى إن موضوع التأمين الصحى وكفالة الدولة له يعد من الامور التى تم التأكيد عليها فى جميع دساتير مصر خاصة دستور 2014 ؛ والذى نص فى اكثر من مادة على هذا الحق كما ورد بالمادة 8 التى تنص على التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى ، وأضاف أن أبرز مادة التصقت بنظام التأمين الصحى بالدستور كانت المادة رقم 18 التى تؤكد على حق المواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة بكفالة الدولة تخصيص نسبة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجي، وبذلك فإن التأمين الصحى تلتزم به الدولة على النحو الذى يحدده القانون المتعلق بنظم الاشتراك او الاعفاء طبقا لمعدلات الدخول.
وأكد أن عملية الحفاظ على نظام التأمين الصحى للعاملين تعد نوعا من القوة الناعمة التى تبنيها الدولة كقوة اجتماعية خاصة وأن الفرد العامل هو اساس اى تنمية، ولا تنمية بدون عامل ذو لياقة صحية تعطى للعملية الانتاجية أداء جيدا ناتجا من رغبة اكيدة فى العمل، وكذلك قدرة على هذا الأداء.