أكد المستشار نير عثمان وزير العدل، أن القضاء المصري شامخ لأبعد الحدود قبل أن تعرف الدول معنى القضاء، ولن نسمح بالنيل من استقلاله، موضحا أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم حتى من وزير العدل نفسه، وأن مصر من أكثر الدول احتراما لحقوق الإنسان. وأضاف وزير العدل في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بأن النيابة في أحكام الإعدام تحديدا تكون ملزمة بتقدين مذكرة بالطعن وبعرضها للطعن أمام محكمة النقض بضمانات وافية تمنع التعليق على الأحكام بغير ساحات القضاء، وسواء طعن المحكوم عليه أم لم يطعن فإن النيابة العامة ملزمة بالطعن أمام محكمة النقض، وإما أن توافق المحكمة على الحكم أو تعيده إلى دائرة أخرى، كما أن محاكمة المتهمين تكفل لهم كافة حقوقهم التي تلتزم المحكمة بتحقيقها. وتساءل الوزير هل تقبل الدول التي اعترضت على أحكام القضاء في مصر بالتدخل في شؤونها القضائية، وتابع: لن نقبل التدخل في أحكام القضاء بأي وسيلة كانت، ولن نقبل من أي دولة الاعتراض على أحكامنا، مشيرا إلى أنه تتم مواجهة مصر من الداخل والخارج ممن هم ليسوا حريصين على خروجها من نفق وضعته فيها فئة لا تريد بها خيرا.