نظم عشرات من أعضاء الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير «لازم» بالإسكندرية، وقفة صامتة بمنطقة رشدى، مساء أمس الأول، الأحد، تنديدا بقانون تنظيم حق التظاهر، بمشاركة حركة كفاية، وشباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، والتيار الشعبى، وحزب العيش والحرية، تحت التأسيس. من جانبها، قالت سارة عرفات، منسق حملة «لازم»، إن التظاهرة تأتى كثانى فاعليات التنديد بقانون التظاهر، مؤكدة استمرارهم فى النضال ضد حبس الثوار بموجب هذا القانون وحتى يتم إسقاطه، وأضافت: «تابعنا عن كثب ما حدث خلال الفترة الأخيرة، من محاكمات لعدد من شباب الثورة، مثل أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، والحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون التظاهر، وهو ما يؤكد ضرورة الاستمرار فى فعالياتهم حتى تزول الغمة، ويصدر قرار بإلغاء هذا القانون». واعتبرت أن القانون يُعد خرقا واضحا وجسيما للدستور الذى حصل على موافقة الغالبية العظمى من الشعب المصرى، وتابعت: «ما نراه يعتبر تعسفا فى استخدام السلطة وسيطرة لفصيل معين على أحكام القضاء». من جانبه، قال الدكتور عفت السادات؛ رئيس حزب السادات الديمقراطى، إن الفشل الذى صاحب التظاهرات التى خرجت لإسقاط قانون التظاهر وفقا لدعوات بعض القوى والتيارات السياسية، أكد رغبة الشعب المصرى فى الاستقرار وهدوء الأوضاع. ودعا فى بيان له أمس، القوى السياسية الرافضة للقانون، أن تحترم الرغبة الشعبية، وتكف عن اعتبار نفسها وصية على الشعب، وأن تحترم القوانين المنظمة للفترة الانتقالية التى نعيشها الآن حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة تطبيق وزارة الداخلية القانون على الجميع دون تمييز أو حسابات سياسية، مؤكدا أن تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لاستقرار هذا الوطن.