وزيرة التضامن ل«الشروق»: الحكومة تضم بيانات الجمعيات الخيرية لقاعدة المستهدفين بالدعم

ربط بيانات «الجوازات» و«الضمان الاجتماعى» و«كروت البنزين» و«بطاقات التموين» و«الرقم القومى» وقائمة استهلاك الكهرباء

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، ان الحكومة ستسعى للاستفادة من قواعد البيانات لدعم منظمات المجتمع المدنى الكبرى التى تقدم مساعدات اجتماعية لمحدودى الدخل، ضمن قاعدة البيانات التى تعمل الحكومة حاليا على بنائها لتحديد المستفيدين من السياسات الاجتماعية الحالية للدولة ومن لا يصلهم الدعم الحكومى المقدم حاليا.
وتسعى الحكومة إلى تقديم الدعم النقدى مع اجراءات مرتقبة لرفع اسعار الطاقة، وسيسهل ربط قواعد البيانات المتاحة لدى الحكومة عن دخول المواطنين والامتيازات الاجتماعية التى يحصلون عليها فى تسهيل جهود التوسع فى تقديم اشكال جديدة من الدعم للمواطنين.
«قاعدة البيانات التى نعمل على بنائها حاليا ستضم المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى، ومن كروت البنزين وبطاقات التموين وقائمة استهلاك الكهرباء وبطاقات الرقم القومى، فضلا على قواعد بيانات الجمعيات الخيرية الكبرى، وخريطة الفقر» بحسب تصريحات والى للشروق.
كما تتطلع الحكومة إلى إدخال بيانات إدارة الجوازت والهجرة فى قاعدة البيانات، بحسب والى «من الممكن أن يكون هناك شخص خارج مصر ولديه بطاقة تموين وشخص آخر يحصل على الدعم الذى يقدم على هذه البطاقة، وهو ما يجب أن نتلافاه».
وكان مصدر حكومى قد قال سابقا «للشروق» إن «الحكومة تستهدف نحو 5 ملايين أسرة فقيرة، تهدف الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات بهم، تمهيدا للبدء فى نظام دعم نقدى جديد.
وأوضحت والى أن «عملية ربط قواعد البيانات ستيسر فيما بعد توجيه الدعم لمستحقيه، لأننا عندما نتجه للتوسع فى الدعم، سنعرف من يستحق ومن لا يستحق»، مشيرة إلى أن
«بعض الأسر تحصل على معاش ضمان اجتماعى من وزارة التضامن، بجانب بطاقات التموين ومعاش آخر من جمعية خيرية، وبذلك يحصل على دعم من أكثر من جهة، فى المقابل لا تحصل بعض الأسر على أى من هذه الخدمات»، تقول والى.
ويستفيد من معاش الضمان الاجتماعى فى مصر أكثر من مليون و400 ألف شخص، قسمتهم الحكومة على فئات وفقا لعدد الأسرة، حيث تحصل الأسرة التى تضم فردا واحدا على 323 جنيهاً شهريا، والفردين على 360 جنيهاً، والثلاثة أفراد على 413 جنيهاً، والاربعة أفراد على 450 جنيهاً.
«تهدف الحكومة بعد إنشاء قاعدة البيانات إلى التعرف على عدد المستفيدين من الدعم، وبعدها ستستطيع أن تعرف عدد الذين لا يستفيدون من برامج الدعم الحالية»، بحسب والى، مضيفة «لو وجدنا أن نحو 50 مليون شخص يحصلون على دعم سنعرف أن هناك 40 مليون آخرين لا يحصلون وقد نجد منهم أسر لا تخضع لأية برامج دعم».
وبلغ حجم الانفاق المقدر على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع موازنة العام المالى الجارى 205 مليارات جنيه.
وتوقعت والى ألا تنتهى الحكومة من إعداد قاعدة البيانات خلال الفترة الحالية «هذا الأمر يتطلب فترات طويلة، ولكن لأن مصر بها قواعد بيانات كثيرة وعلى مستوى عالٍ من الدقة، نأمل أن ننتهى منها قريبا».
وانتقدت والى ما تردد عن أن الحكومة ستلجأ لتقديم الدعم النقدى بدلا من العينى قائلة معتبرة أن مصر تقدم بالفعل اشكال من الدعم النقدى كمعاشات الضمان الاجتماعى ومعاش السادات