وزير الخارجية السعودي: المملكة تشهد تحولات كبيرة وتسهم في الاقتصاد العالمي

قال الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي: إن المملكة تشهد حراكًا مجتمعيًّا واسعًا، وهي تمضي بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ينطوي على محتوى معرفي أعلى، وأقل اعتمادًا على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى اعتمادها "استراتيجية التنمية بعيدة المدى للمملكة 2025" ورؤيتها المستقبلية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد متنوع، مزدهر، يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في افتتاح فعاليات مؤتمر "الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية"، الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالرياض.
وأضاف الفيصل أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت هام جدًّا، إذ تشهد المملكة تحولات كبيرة على عدد من الأصعدة: "الديموجرافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وتتفاعل المملكة في ذلك مع التحولات الدولية بخطى تبني واقعًا متطورًا ومستقبلًا واعدًا، إذ شهدت معظم دول العالم مؤخرًا تحولًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا واضحًا نحو ما يسمى بمجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة".
ورأى الفيصل أنه لا يمكن التحول إلى مجتمع المعرفة دون التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة حيث يتميز هذا الاقتصاد باعتماد النمو فيه على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية؛ إذ يعد استثمار المعرفة في جميع قطاعات الاقتصاد مفتاحًا للتنمية وتوليد فرص العمل والتنويع الاقتصادي.
وأكد أن هذا التحول قد أصبح ضرورة وليس ترفًا، تمليها الظروف والتطورات الدولية، التي تغير فيها مفهوم المنافسة العالمية، لتصبح المعرفة أساس المزايا التنافسية بين الدول، مع تناقص أهمية المزايا النسبية أو التفاضلية الأخرى مثل توفر الأرض ورأس المال والموارد الطبيعية.
ومن جانبه، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة لدول الخليج "اليونيسيف"، والقائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة بالرياض الدكتور إبراهيم الزيق عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الحكومة السعودية خاصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وتسهيل السبل للحصول على الخدمات عبرها لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة.
وقال: إن مثل هذه الجهود تجد دعمًا كبيرًا من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، كما تجد كذلك دعمًا لكافة الشعوب التي تقوم بتنفيذ خطط وبرامج بدعم هذه الجهود المثمرة.
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن المملكة يمكن أن تكون مركزًا قيمًا للمعرفة لتعزيز الحوار والمبادرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، داعيًا في الوقت ذاته إلى الحرص على الاستخدام بكفاءة أعلى للمعلومات والمعرفة والبيانات ووسائل الاتصال بهدف تحقيق المصلحة العامة.