3 دول خليجية فقط جاهزة للصناعات المعرفية في 2020

ذكر تقرير اقتصادي أن 3 دول خليجية تسير بخطى ثابتة نحول الانتقال إلى الصناعات المعرفية، بينما لم تستطع الدول الثلاث الأخرى التقدم في تحقيق متطلبات الوصول إلى الاقتصاد المعرفي.
ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، قالت الدكتورة ليلى ذياب إشرير، مستشارة التخطيط الاستراتيجي في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، إن دول الخليج الست تنقسم إلى مجموعتين من حيث تلبية الحاجة إلى تحقيق هدف الوصول إلى الصناعات المعرفية.
المجموعة الأولى تضم السعودية، والإمارات، وقطر، وهي الدول التي أحرزت تقدما ملحوظا في جاهزيتها نحو الصناعة المعرفية، ويمكن لتلك الدول الولوج إلى الصناعات المعرفية بحلول عام 2020 إذا عملت على معالجة نقاط الضعف الموجودة حاليا. أما المجموعة الثانية، فتشمل كلا من: الكويت، وعمان، والبحرين، وتحتاج بذل مزيد من الجهود للتحول إلى الصناعة المعرفية.
وترى مستشارة التخطيط الاستراتيجي في جويك، أن الأساس المنطقي للتحول إلى الاقتصاد المعرفي وتطوير الصناعات القائمة على المعرفة يتبلور من احتياجات دول المجلس إلى أنشطة واقعية للتنويع الاقتصادي، وإيجاد مصادر للدخل وفرص العمل في اقتصاد ما بعد النفط، كما يتبلور من خلال الحاجة إلى توافر عمالة منتجة بأجور عالية، وإيجاد الآليات المناسبة للانتقال إلى المجتمعات الحديثة، وهذا ما جرت الإشارة إليه أو تأكيده في الرؤى الوطنية واستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية لدول المجلس.
كما أظهر التقرير أن دول المجلس ما زالت متأخرة نسبيا عن الدول المتقدمة وفقا لركائز الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية - حسب تقرير منهجية تقييم المعرفة لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي - الذي يعبر عن أحد أوجه التقدم العلمي في الدول.
وتتفاوت دول الخليج في المراتب التي حصلت عليها، حيث نجد أن الإمارات في المرتبة ال42 من أصل 146 دولة عالميا والأولى خليجيا، تليها البحرين في المرتبة ال43 عالميا والثانية خليجيا، وحصلت السعودية على المرتبة ال50 عالميا.
ويعد مؤشر الاقتصاد المعرفي من أهم المؤشرات بالنسبة للاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية، وقد حصلت البحرين على 6.78 نقطة وفق هذا المؤشر لعام 2012م، متصدرة دول المجلس، مع أنها نسبة متواضعة، وتوضح المستشارة أن دول مجلس التعاون وفقا لهذا المؤشر تحتاج مزيدا من التحسينات؛ حيث تعد نقاطها منخفضة بالنسبة لمتغير التعليم مقارنة مع دول متقدمة مثل آيرلندا التي أحرزت 8.87 نقطة في العام ذاته.
وأوضحت الدكتورة ليلى ذياب إشرير، أن نموذج الأعمال في الصناعة التقليدية يعتمد بشكل أساسي على الأيدي العاملة، ورأس المال، والمواد الأولية، بينما يعتمد نموذج الأعمال للصناعة المعرفية على القدرات والمهارات البشرية المطورة، من خلال التعليم، والتدريب، والثقافة والخبرات. كما يعتمد على التقاطع بين العلوم. كذلك تعتمد الصناعة المعرفية بشكل كبير على عملية تجهيز المعلومات، والتكامل في تحويل المعلومات إلى أنشطة أخرى، وتوليد ونشر أنواع جديدة من المعرفة والمنتجات.
وأوضحت أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي ظل التغيرات العالمية التي أصبحت فيها الصناعة المعرفية إحدى ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والمستند إلى التقنيات المتقدمة بعدها مصدرا للقيمة المضافة العالية، أولت دول الخليج عناية خاصة للصناعات المعرفية، حيث جرى تأكيدها في الرؤى الوطنية والاقتصادية وفي استراتيجية التنمية لدول المجلس، لكن التقدم في التطبيق ما زال متواضعا، وأقل من الطموحات المرجوة.
ويظهر أن دول المجلس ما زالت متأخرة نسبيا عن الدول المتقدمة وفقا لركائز الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية حسب تقرير منهجية تقييم المعرفة لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي، الذي يعبر عن أحد أوجه التقدم العلمي في الدول.