المصنفات تشن حملات لمداهمة مقرات قنوات فضائية.. و«الندى»: «تراخيصنا سليمة»

تستعد أجهزة المصنفات بوزارة الداخلية، لشن عدة حملات أمنية مكبرة، على مجموعة من القنوات الفضائية المخالفة للشروط، بعد أيام قليلة من منع فيلم "حلاوة روح" من العرض وإغلاق قناة فلول، وحبس مالكتها سما المصري.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إن: «الإدارة العامة للمصنفات، بقيادة العميد أحمد عاطف، أعدت خطة لمداهمة مجموعة من القنوات الفضائية المخالفة للتراخيص والشروط، من بينها مكاتب قنوات (التايم) التي تبث 6 قنوات من القمر البحريني، والمملوكة لرجل أعمال مصري يدعى طارق عبد العزيز، وقناة (الندى) الفضائية المملوكة لرجل أعمال إماراتي، وذلك بعد ساعات من مداهمة قناة "فلول"، وإغلاق مقرها الكائن بالدقي، والقبض على مالكتها سما المصري، بتهمة مخالفتها شروط التراخيص.
وأضاف المصدر، في تصريحات ل"الشروق"، أن «الحملة جاءت بناء على معلومات جمعتها أجهزة الأمن بوجود مخالفات للتراخيص، داخل تلك القنوات خاصة، ضد مجموعة قنوات (تايم) التي صدر في حقها مجموعة بلاغات من قبل بعض المنتجين، يتهمونهم فيها ب(سرقة أفلام، وعرضها دون الرجوع إلى المنتج، ويتم إذاعتها دون تعاقدات أو تصاريح)، مشيرًا إلى أن فيلمي (هاتولى راجل) و(صرخة نملة)، من أهم الأفلام التي ورد بشأنها البلاغات .
وأشار المصدر إلى أن قناة (الندى) لم يقدم بشأنها أية بلاغات رسمية، موضحا أن دخول المصنفات لمقرها لا يعني الإغلاق، وإنما لمراجعة بعض شروط التراخيص ومدى مطابقة الأجهزة الموجودة بها للمواصفات من عدمة فقط.
ولفت إلى أن اللواء محمد إبراهيم، شدد على كافة أجهزة النمصنفات بضرورة مراجعة أوضاعهم خاصة بعد منع فيلم "حلاوة روح" من العرض، طبقًا لتعليمات الدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء .
من جانبها، قال مصدر مسؤول من داخل قناة (الندى الفضائية)، إن «القناة تعمل بموجب ترخيص صادر من منطقة رأس الخيمة الإعلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن كافة أوراقها سليمة ومطابقة لللموصفات والشروط المتفق عليها».
وأوضح أن القناة بموجب هذا الترخيص، قد تعاقدت مع النايل سات إلى بث القناة على التردد 11430 رأسي دون وجود أية معوقات بالاتفاق مع كافة الجهات المسئولة.
وأضاف المصدر، أن الشيخ أبو إسحاق الحويني، المشرف العلمي على القناة، شدد على ضرورة أن تكون كافة الإجراءات الرسمية لصدور القناة سليمة، ومطابقة للمواصفات والاشتراطات التي تتطلبها أجهزة الدولة في الإطار الرسمي للقانون.