مجلس الوزراء يوافق على مد الدورة النقابية وإنشاء محاكم عمالية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة وفق أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وذلك بتأجيل الدعوة لإجراء انتخابات عضوية مجالس إدارة النقابات العمالية للدورة النقابية الجديدة بغرض تهيئة مناخ من الاستقرار واستمرار العمل والإنتاج؛ تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات مجلس النواب في سبيل استكمال خارطة مستقبل مصر.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، بما يساعد على تحقيق العدالة الناجزة المطلوبة في الدعاوى التي تنظرها المحاكم العمالية الحالية وجعل تلك المحاكم مختصة نوعيًّا بالنظر في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل بالإضافة إلى النظر في الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، وكذا الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها.
وينص مشروع القانون على توفير قضاة متخصصين في الفصل في الدعاوى العمالية ومتفرغين لها نظرًا لطبيعة قوانين العمل؛ لكونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين والأسر المصرية، وبما يساعد على توفير المناخ المناسب للحياة الاقتصادية ومساعدة الوطن في النمو والنهوض.