خلاف حول دستورية منع ترشح الإخوان فى الانتخابات

سادت حالة من الجدل والخلاف، بين الفقهاء الدستوريين والأحزاب على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالاسكندرية، أمس الأول، بحظر ترشح الإخوان فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ما بين عدم دستورية الحكم وما بين إلزام العليا للانتخابات تنفيذه على الفور.
وقال علاء محمود، الفقيه الدستورى، إن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو والعدم سواء، لافتًا إلى أن وصف أية جهة بأنها إرهابية أمر خارج عن اختصاص جميع الجهات فى مصر، ولا يوجد قانون يعطى أية محكمة أو جهة حق إطلاق هذا الوصف، ومن ثم فإن الحكم المشار إليه منعدم، ولا يجوز لأية جهة الاستناد إليه.
وطالب محمود، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدراسة الحكم فى ضوء الطعن عليه أو الاستئناف للتأكد من أن الحكم واجب النفاذ من عدمه. من جانبه، أوضح عبد الفتاح على، المحامى بالنقض، أن الحكم غير ملزم للجهات الإدارية فى الدولة، وغير دستورى فى الوقت نفسه، ويجوز الطعن عليه باعتبار عدم وجود سند قانونى، متسائلا ما هى معايير ثبوت الانتماء للإخوان من عدمه.
فى حين رأى الفقيه الدستورى عصمت السملوطى، أن الحكم دستورى ويلزم الجهات الأمنية بتحديد الأشخاص كافة الذين ينتمون إلى الجماعة لمنعهم من الترشح لأى انتخابات قادمة، ويلزم أيضا اللجنة العليا للانتخابات والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بعدم قبول أوراق المنتمين لجماعة الإخوان، لافتًا إلى أنه حٌكم صادر بموجب عدم قانونية الجماعة وارتكابها أعمال القتل ضد الشعب المصرى.
وعلى صعيد الأحزاب السياسية، قال أحمد سلامة، أمين الإعلام بحزب التجمع بالإسكندرية، أمس ل«الشروق» إن الحكم أنهى محاولات أصحاب الأيادى المرتعشة داخل الحكومة وكذلك المنتمون للطابور الخامس من الشخصيات العامة المتحالفين مع الإخوان، الذى يسعون لتقديم الأيادى لانتشال الإخوان بدعوى لم الشمل والمصالحة، مضيفاً أنه جاء الوقت لتتكشف أمور بعض الشخصيات العامة المستترة داخل الإعلام والأحزاب السياسية، ممن يطرحون أفكار المصالحة، مطالباً إياهم بقليل من الخجل والتوارى.
وأوضح سلامة أن الحكومة كان من المفترض لها وفقاً لقرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، تطبيق القرار على مؤسسات الدولة كافة وعدم الانتظار لإصدار أحكام قضائية.
فيما شكك الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، فى دستورية الحكم، مشيرًا إلى أن القضاء عقب من قبل على حرمان رموز الحزب الوطنى «المنحل» من الترشح فى الانتخابات، قائلًا : إنه لا يصح دستوريا حرمان مواطن من حقوقه القانونية، فضلا على حرمان جماعة من حقوقها بواسطة معارضيها السياسيين على حد قوله.
وقال حماد إن كل حكم أو قانون يصدره النظام الحالى وتابعيه، سيكون سيفا مصلتا على رقابهم يوما ما، مضيفاً «أن الظلم والقهر وقود الثورات، وعلى العدل قامت السموات والأرض».