«القومي لحقوق الإنسان»: منصور متمسك بقانون التظاهر.. ويرى أنه دستوري

بعد لقاء أعضائه بالرئيس..

قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لقاء الرئيس عدلي منصور مع أعضاء المجلس اليوم، جاء بناء على طلب من المجلس، لعرض المخاطر التي تعرضت لها حقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حضر هذا اللقاء.
وأضاف «شكر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن المجلس أبلغ الرئيس بأعداد المحبوسين احتياطيا، وأعرب له عن تخوفه من أن يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، مضيفا أنه طالبه بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وإعادة النظر في أحوال جميع الطلاب، الذين تم اعتقالهم، خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن المجلس عرض على الرئيس ووزير الداخلية، الأوضاع المعيشية بالسجون، والتكدس بسبب كثرة أعداد المعتقلين، وطالبهم أيضا بالتحقيق في شكاوى الاعتداءات والتعذيب، التي تناولها البعض، خلال الفترة الماضية، مضيفا: «طالبنا الرئيس أيضا بإسقاط قانون التظاهر، وإصدار قانون آخر يتوافق مع الدستور».
وعن رد فعل الرئيس عدلي منصور، أوضح شكر أنه أمر بإعادة النظر في أحوال جميع الطلاب والأطفال المعتقلين، والتحقيق في شكاوى التعذيب، والأحوال السيئة بالسجون، مضيفا أنه كان متجاوبا مع معظم المطالب، إلا أنه رفض مطلب المجلس بإلغاء قانون التظاهر، قائلا: «هو متمسك به، وقال إنه دستوري، وضروري في المرحلة الحالية».
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور، عقد اليوم لقاء مع جميع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم محمد فايق رئيس المجلس، وعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، للاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بتحسين أحوال حقوق الإنسان.